تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد 11 مارس، مائدة حوار مستديرة؛ لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق «المعاملة الجنائية للطفل» بقانون الطفل، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
تناقش المائدة التي ستعقد جلساتها على مدار يومين عدد من المحاور من أهمها؛ العدالة التصالحية، والإيداع، والتدابير البديلة، والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.
ومن المقرر أن يتناول اليوم الأول من خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة، والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية، والإيداع؛ بينما يتناول اليوم الثاني على مدار ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.
ومن المنتظر أن تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة؛ من وزارات الداخلية، والعدل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسف، وهيئة بلان انترناشيونال، عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شانها وان تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل.
