بدأت في تمام الساعة 12 ظهرًا، جلسة محاكمة سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بتهمة الكسب غير المشروع، فيما اعتلى القاضي منصة المحكمة، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.
وفي الساعة 12.5 ظهرًا، أمر قاضي المحكمة بوضع الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب داخل القفص الحديدي تمهيدا لبدء محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة، بينما ترافع جميل سعيد ودفع خلال الجلسة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 لمخالفتها نص الدستورية، كما دفع بالمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن المتهم لا يضار بطعنه أمام النقض وكان الحكم الأول المطعون عليه قد انتهى بالبراءة.
لم يمض الكثير، وسرعان ما صدر القرار ببراءة مهران من التهمة المنسوبة إليه، فيما حصلت "بوابة أخبار اليوم"، على أول تصريح خاص منه بأن قال "الحمد لله والشكر لله على البراءة.. كنت واثق من عدالة القضاء المصري"، وذهب من بعدها مع أسرته إلى خارج المحكمة.
كانت المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، أحال سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلًا عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس القيمة.
