صرح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ،الثلاثاء 6 مارس، أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ويواجه تحديات كبيرة، لكنه يعول على برنامج استثمار رأسمالي قيمته 16 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بدعم دولي.
جاءت تصريحات الحريري لدى افتتاح مؤتمر الاستثمار في البني التحتية في لبنان الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية في فندق فور سيزونز ببيروت.
يعد مؤتمر «الاستثمار في البني التحتية في لبنان» بمثابة حملة ترويجية للحكومة اللبنانية قبل مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يعقد في باريس في أبريل نيسان. وحضر المؤتمر المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان والذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس.
وتسعى الحكومة من خلال مؤتمر البنية التحتية إلى إطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبنى التحتية المهترئة.
وقال الحريري «لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب، وبأننا نواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت 30%، ومعدلات الفقر إلى ازدياد، وميزان المدفوعات يعاني عجزا، والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى 80 مليار دولار، وعجز الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة».
كان صندوق النقد الدولي قال هذا العام إن التقديرات تشير إلى تجاوز الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز العشرة بالمئة في الأجل المنظور.
ونسبة دين لبنان إلى ناتجه المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والحرب في سوريا المجاورة.
وقال الحريري «الأزمة في سوريا ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام».
ومنذ الحرب التي اندلعت في سوريا المجاورة قبل سبع سنوات يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون نازح سوري، بحسب أرقام الحكومة اللبنانية.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية، سواء الداخلية أو الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما أن تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية".
ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويأمل لبنان بجذب استثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس، ويسعى إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة.
