قال يوكيا أمانو، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين 5 مارس، إن انهيار الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الكبرى في 2015 سيكون "خسارة فادحة"، في إشارة لتهديد أمريكي بالانسحاب منه.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق حال لم يتم تعديله، وإحلال اتفاق آخر محله، وهو ما يشكل عنق الزجاجة بالنسبة للاتفاق في ظل تصميمٍ إيرانيٍ على تثبيت هذا الاتفاق.
ووصف أمانو، الذي تراقب وكالته التزام إيران بالقيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، الاتفاق بأنه "مكسب صرف" للتحقق النووي إذ منح الوكالة إشرافًا أكثر شمولًا على إيران.
معضلة الاتفاق النووي
وستصطدم تطلعات أمانو في الإبقاء على الاتفاق النووي، بالعقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعديل الاتفاق النووي، في حين تصر إيران على الإبقاء على بنوده كما هي دون تغيير.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من قبل إن بلاده لن تسمح بتغيير حرفٍ واحدٍ في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ستٍ من القوى العظمى في العالم.
ووقعت إيران على الاتفاق النووي مع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة بمجلس الأمن (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) إضافةً إلى ألمانيا، وذلك عام 2015، إبان حقبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي صدق على بنود هذا الاتفاق الذي جرى في مدينة لوزان السويسرية، بيد أن سلفه ترامب رغب عن استمرار هذا الاتفاق النووي بصيغته الحالية، وأبدى في أكثر من مناسبة نيته التراجع عن هذا الاتفاق.
العقيدة النووية الأمريكية الجديدة
وكشفت أمريكا مطلع شهر فبراير الماضي عن عقيدةٍ نوويةٍ جديدةٍ تجاه إيران، والتي تحمل بين طياتها نية واشنطن نسف اتفاق لوزان النووي، فجاء في نصه "إيران تواصل الاستثمار في أكبر برامج للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، وربما في المستقبل قد تهدد بالأسلحة النووية، وكذلك إيران تطور القدرات العسكرية الأخرى غير النووية، بما في ذلك نظام صواريخ كروز والحرب الإلكترونية المحتملة للعمليات الهجومية، ويمكنها أيضًا مواصلة الاستثمار في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".
وتضيف واشنطن في تلك العقيدة "إيران تحافظ على القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير سلاح نووي في غضون عام بعد اتخاذ القرار، تطوير إيران لصواريخ باليستية بعيدة المدى واستراتيجيتها العدوانية والنشاط المبذولة لزعزعة استقرار الدول المجاورة يثير تساؤلات حول التزام طويل الأمد بالتخلي عن إمكانية تطوير أسلحة نووية".
وتصر الولايات المتحدة في عقيدتها النووية الجديدة على استراتيجية الردع، معتبرةً إياها تهدف إلى ضمان أن تدرك القيادة الإيرانية أن أي هجوم استراتيجي غير نووي على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سوف يُهزم وأن التكاليف ستفوق أي فوائد.
واشنطن قالت حينها إنها أطلعت موسكو على هذه العقيدة، ، حيث أعلنت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ،أنيتا فريدت، أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا، وتنسق معها حول الاستقرار الاستراتيجي، وأن موسكو تم إبلاغها بالعقيدة النووية الجديد لواشنطن، التي ستتبعها الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي الإيراني.
وتُثار المخاوف من قبل الولايات المتحدة حول أن إيران ستواصل الاستثمار في تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، علمًا بأن العديد من القيود المفروضة وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، من المفروض أن تنتهي في 2031، طبقًا لاتفاق لوزان.
