أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حيثيات حُكمها بمعاقبة 30 مُتهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بعد أن كان عاقبت أربعة منهم في 19 فبراير الماضي بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ12 آخرين، والمُشدد 15 سنة للباقين وعددهم 14 مُتهمًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها :"حيث إن واقعة الدعوى على ما استقرت عليه صورتها بعقيدة هذه المحكمة من الإحاطة بكافة أوراقها وما اتخذ بشأنها من إجراءات التحقيق والمحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد بدأت وقائعُ الدعوى معهم و عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة بأن أسسوا فيما بينهم خلية إرهابية انبثق منها عدة خلايا إرهابية لإقامة العديد من التجمهرات الإجرامية بغرض تحقيق أهدافهم الإرهابية في منطقة أوسيم والمناطق المحيطة بها وارتكبوا العديد من الجرائم الإرهابية على النحو الوارد بالأسباب وكان ذلك بتصعيد الأنشطةِ التخريبية في شتى مناطق مدينة أوسيم لإفشالِ جهودِ الدولةِ واستباحوا لذلك، كافة صورِ الإرهاب، لترويع المجتمع، ومنع مؤسسات الدولةِ من ممارسةِ أعمالها.
وأضافت الحيثيات بالقول أن المُدانين تحالفوا مع الشيطان، جمعتهم غايةٌ واحدة، وهي إسقاط الدولةِ المصرية بحرِقَ أرجائَها، وقتِلَ أبناءها، وتروِيعَ المواطنين و إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين العامة.
وشدد بأن المتهمين عللوا فعلتهِم بالدفاعِ عن الإسلام، واللهُ ورسولُهُ براءٌ مما يفعلون، لقد دبروا أمرهم، ونسجوا مُخَطَطَهم، فأسسوا جماعةً على خلافِ أحكامِ القانون، أفرزت خليةً إرهابية، أسمَوهَا المقاومةِ الشعبيةِ بالجيزة، والتي خَلَفَت ما ادعَوه أنها المقاومةُ الشعبيةُ بأوسيم وانضم إليها بعض من المتهمين.
وتابعت :"لقد بدأوا في استقطابِ عناصرِهِم من ضُعافِ العقول والفاسدين، ووزعوا الأدوارَ فيما بينهم في تنفيذِ العملياتِ الإرهابية، ما بين مُخطِطٍ و محرض ومنفذٍ ومراقب، أما الأهداف فكان يُحددها قيادات تلك الخلية، ولم ينتظروا كثيراً، بل بدأوا في تنفيذ جرائمِهم الآثمة بعد تحديدَ تلك الأهداف، إذ عمَدوا إلى التعدي على المنشات العامةِ والخاصة، والمرافق الشُرطية ورجال الشرطة، كما شرَعوا في قتلِ أحدَ رجال القضاءِ المِصري، وهو المستشار فتحي عبد الله البيومي، على خلفيةِ قضائهِ بحكمِ لم يرتضوه".
هم أجمعوا أمرهم مُسْبَقاً على معاقبةِ الشعبِ المِصري بِكُل أطيافهِ وفئاتهِ والانتقام منهم، وهو ما يؤكد على أن غايتَهم كانت إسقاط الدولةِ المصرية.
وأضافت الحيثيات، التأكيد على أن تلك "الفئة المارقة" ارتكبت واقعة إحراق مجلس مدينة أوسيم، وهم المتهمين السابع والعاشر والثاني عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، اشتركوا بتجمهر حاز مشاركيه زجاجات مولوتوف ومواداً تَدخُل في حكمِ المفرقعات، رامين إياها بنيرانِ الغدر، بغرض تنفيذِ مخططهم فأحدثوا التلفيات الثابتة بالتحقيقات، ثم ها هم المتهمون العشرون والسابع والعشرون والثلاثون وآخرون مجهولون يحاولون تارة أخرى الانقضاض عليها، بتجمهر حافل بموادٍ تدخل في حكمِ المفرقعات، وزجاجات المولوتوف القوها بالمدخل الخاص بمبنى مجلس المدينة، فأحدثوا به التلفيات الثابتة التحقيقات وهى واجهة مجلس المدينة.
وأضافت الحيثيات، بأن حتى المرضى وأصحابُ العِلَلِ لم يسلموا من شرِ هؤلاء المجرمين، فها هم القاطنونَ بمحيطِ مستشفى أوسيم العام ومرتادوها، لَقَوا رُعبا وتهديدا، لمّا وضَعَ المتهمون السابع والعاشرُ والحاديَ عشر والثالثُ والعشرون والخامسُ والعشرون عبوةً هيكليةً أمام مبنى المستشفى، باغين تكدير السلمِ والأمنِ والسكينةِ العامة وبث الرعب في نفوس المرضى و ترويعهم فقد سَبَقَ وأجمعوا أمرِهم على معاقبةِ الشعب المِصري بكل أطيافه وفئاته والانتقامِ مِنهُم، وهو ما يؤكدُ على أن غايتَهُم إسقاطُ الدولةِ المِصرية.
وانتقلت الحيثيات، لشرح ملابسات محاولة استهداف القاضي "فتحي البيومي"، قائلة بأن المتهمين لم يقفوا عِند هذا الحد، فبعد الحُكم ببراءةِ وزيرِ الداخليةِ الأسبق حبيب العدل بالحكم الصادر من المستشار فتحي البيومي في ذلك الشأن وهو الأمر الذي اوغر صدور المتهمين غيظا.
فاجتمع المتهمون السابع والعاشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون وآخرون مجهولون اجتمعوا على القتل، فخططوا ودبروا لقتل المستشار فتحي البيومي ولكُل قاضٍ يُسَطِّرُ أحكاما تخالف مُبتَغَاهم .
فوضعوا عبوةً ناسفةً أسفل مسكنه قاصدين من ذلك قتلة صنعها المتهمان السابع والثاني والعشرون، لكن وقفَ جُرمُهم عِند حدِ الشروع، فقد شاءَ اللهُ أن ينجو المجني عليه من ذلِكَ المخططِ الآثم، فنتج عن تلك الواقعةُ إحداثَ تلفياتٍ بمسكنهِ وترويع لذويه.
المتهمين عاثوا فساداً في الأرض، ذعراً بالقلوب، دماراً بالبناء و تلفياتٍ بالمنشآت العامةِ والخاصة، فمن ليس مِنهُم صار عدوهُم، أباحوا التعدي على سلامتهِ وتكديرِ سكينته، وظلوا في طُغيانِهم يعهمون، حَتَّى شَاءَ اللهُ أَن يَفضَحَهُم ويقبض عليهم منهم من كان متلبسا ومنهم من اعترف إمام النيابة العامة تفصيليا اختيارا بمحض إرادته لشعوره بذنب ما اقترفه هو واقرانة.
وحيث انه بناء على ما سبق سرده تكون الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حق كلا منهم ثبوتا يقينيا لا شك فيه من اعترافات المتهمين وإقراراتهم بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات و من أقوال شهود الإثبات
