اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحضور كلا من أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن، والدكتور ياسر حلمي مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.
ووجهت وزيرة التضامن خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر، وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولا، حيث لا تزيد أعدادهم في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو ما يمثل حوالي 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.
ووافقت «الوزيرة» علي مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل، و أن يقوم الاتحاد بتحصيل هذه المبالغ من العمال.
كما دعت «والي» إلى ضرورة التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة، من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بتنفيذ تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة، وكذلك تسجيل أسماء العاملين عليه، وبناءا على ذلك يتم حصر العمالة، وتسديد المستحقات.
كما تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول، وكذلك وضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي، على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وأكدوا على استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية.
