وجه عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعيةً بمدينة دمياط، رسالةً إلى القطاع المصرفي؛ لتخفيف الضوابط على قروض مبادرة الخمسة في المائة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال إبراهيم عبده عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري دمياط، إن البنوك تطلب نحو ٣٠ مستندا وورقة من أجل منح القرض في حين أنه طالما يوجد سجل صناعي وبطاقة ضريبية ومصنع قائم لابد من منح التمويل ولكن مطالبات برهن بعض العقارات أو الممتلكات نظير القرض وكذلك استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة وغيرها وكل هذا موجود بالفعل ولكن اشتراطات التمويل مجحفة.
وأضاف أن هذه الاشتراطات أدت إلي انخفاض نسبة ما تم تمويله من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بفائدة ٥٪.
وانتقد إبراهيم عبده، فرض ضرائب على المنشآت العقارية بالمصانع في حين يتم دفع ضرائب على الصناعة والمصنع بشكل كامل.
من جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه يجري حاليا التواصل مع البنوك لتسهيل إجراءات التمويل وسيتم عقد لقاء باتحاد الصناعات لحل مشكلة الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية من خلال لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.
وأضاف المهندس أن الصناعة عانت خلال الفترة الماضية من سياسة الأيادي المرتعشة ولكن الدولة نقوم حاليا على دعم الصناعة.
