أوضح الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، عقوبة البلاغ الكاذب في وقائع الإختفاء القسري، بأن القانون يعاقب كل من يقوم بمحاولة تعمد إثارة البلبة وتشوية سمعة الدولة من خلال الإدعاء الكاذب بإختفاء أحد إقاربه إختفائًا قسريًا من قبل الجهات الحكومية، بأن يعاقب بالسجن ما بين 5 إلى 15 سنة.
ولفت القوشي، إلى إن في حالة الإبلاغ عن إختفاء شخص قسريًا من قبل الجهات الحكومية ويتضح أنه بلاغ كاذب ويثبت لجهات التحقيق أن مقدم البلاغ لم يقصد تشوية سمعة الدولة، حيث لم يتحدث في الفضائيات أو غيرها من الصحف تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر إلى 3 سنوات.
أشار الخبير القانوني، إلى أن الإختفاء القسري له نوعان وهو إما إختفاء عن طريق بلاغ من أهالي المختفي بعدم وجوده ومرور أكثر من 48 ساعة على إختفائه وفي تلك الحالة يتضح إنه اختفي بسبب التحقيق مع في أحدي القضايا التي تتعلق بالأمن القومي أو بلاغ أهله بأن قريبهم تم خطفه وهناك تهديد بقتله لو لم يدفع الفدية.
وتابع القوشي إلى أن والدة " زبيدة"، تعمدت إثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة وترويجها من خلال أحدي القنوات ومن ثم سوف توجه إليها عدة اتهامات قد تصل به لسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمرفي وقت سابق، بحبس منى محمود محمد، والدة "زبيدة" التى قامت بتلفيق رواية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف وقامت بتعذيبها، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
