قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة إن شهادة "أمان المصريين" هي تعبر على إهتمام الدولة بالعمالة اليوميةوهي شريحة كبيرة محدودة الدخل، وشهادة مان تطبق عبر اربع بنوك مصرية، فهي شهادة بنكية تمت بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة.
وأشار عبد المعطي، إلى أن فكرة التأمين على العمالة الحرة فكرة جيدة، لأنها سوف تلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحياً واجتماعياً، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة .
ولفت إلى حرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها ، وتقوم الوثيقة على اساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء بإستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافى الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة فى محافظات الجمهوري، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجبارياً، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.
واشار نائب رئيس هيئة الرقابة، أن إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة. ويتضمن النظام التأمينى المقترح شهادات إدخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عاماً بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.
