ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة أن 395 نائبًا من أصل 490 عضوًا حضروا جلسة لمجلس نواب الشعب صوتوا لصالح فرض حالة الطوارئ في البلاد، في حين صوت 88 نائبًا بالرفض، وامتنع سبعة عن التصويت.
كان البرلمان الإثيوبي صوّت أمس الجمعة لصالح إقرار حالة الطوارئ التي فرضت بعد أن أعلن رئيس الوزراء استقالته في خطوةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ إثيوبيا الحديث.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد سنوات من الاضطرابات التي اندلعت في عام 2015 بشأن الحقوق في أراضٍ، قبل أن تتسع لتتحول إلى مظاهرات بشأن الحقوق السياسية وحقوق الإنسان.
وتحظر حالة الطوارئ الاحتجاجات وتقيد نشر المواد التي قد تعتبر محرضة على العنف، وقد فرضت في 16 فبراير، أي بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين.
ويشير عدد النواب الذين صوتوا ضد فرض حالة الطوارئ إلى انقسام داخل الائتلاف الحاكم، الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، الذي يسيطر على جميع المقاعد البالغ عددها 547 مقعدًا.
