قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، «إن السيناريوهات المتوقعة حول المطربة شيرين عبد الوهاب معاقبتها، بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني 10001 جنيه، في واقعة «بلهارسيا النيل» بأن أمامها الآن أن تتقدم بمعارضة على الحكم، خاصة أنها أصبحت مطاردة من مباحث تنفيذ الأحكام.
ولفت «القوشي» في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن تغيب «شيرين» عن حضور جلسة محاكمتها، إدى إلى زيادة درجة من درجات التقاضي ضدها، ولم يتبق لها من الإجراءات سوى التقدم بمعارضة على الحكم، وهو أمر لا يشترط حضورها، بل يمكن أن توكل محاميا بدلا منها، لكن في حالة رفضها يحق لها عمل استئناف على الحكم ويشترط حضورها.
وأوضح أنه في حال الاستئناف على الحكم وصدور قرارا ببراءتها يتم إخلاء سبيلها، ولكن في حالة صدور حكم ضدها يتم ترحيلها إلى السجن لتقضي العقوبة، ومنذ صدور الحكم في المعارضة يصبح أمامها 10 أيام لكي تتقدم بالاستئناف، وفي حالة تأخرها تستطيع أن تتقدم بطلب عزر، ليتحديد موعد آخر لنظر الاستئناف.
كان المحامي هاني جاد، قد أقام جنحة مباشرة، أمام جنح المقطم، ضد شيرين عبدالوهاب اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
