قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمي للمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتي سيتم تقديمها للبرلمان في إطار تشريعي تراجعة وزارة العدل خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك في ختام اجتماع، لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
وأكد «السجيني» على أن الحكومة طمأنت النواب والشعب المصري، بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، والتي ستكون تحت عنوان رئيسي متعلق بمراعاة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الإهتمام بالأرياف والقرى في منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التي تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، مشيرًا إلى أن «النواب» طالبوا أيضا بأن تكون الحوافز الإستثمارية في المنظومة أكثر وبشكل أكبر خاصة أن الحوافز التي تم دراستها حتى الآن غير فاعلة وفي حاجة لإعادة النظر كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية في ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، والتي تتحقق فيها عوامل الاستدامة، لكي تحقق النجاح لها، وليس الفشل مثلما كانت يتم في الماضي، مشيرا إلى أن الموارد المالية في هذه المنظومة ستحقق المعادلة الإقتصادية بين التكلفة والإيراد، مشيرا إلى أن الشركة القابضة ليست الحل النهائي ولكن هي جزء من الحل، فهي إطار متكامل وفق متطلبات السوق الحر بالعرض والطلب وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفه مع الشركات الأخرى مثلما يتم الآن في بعض المشروعات القومية.
وأكد «السجيني» على أن اللجنة ستعقد إجتماع في إبريل المقبل، لمناقشة أوضاع المرحلة الإنتقالية، والتي ستكون ما بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة في مصر، على أن يعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تدار بمجهور مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولابد من عمل جماعي لكل مؤسسات الدولة.
وتقدم «السجيني» بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بث روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية لها، مشيرا إلى أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة جراء هذه الروح التي يعمل بها الرئيس السيسي، موجها الشكر أيضا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمساندة اللجنة في هذا الملف ودعمه الكامل لهم، وأيضا رئيس الوزراء الذي أولى اهتمام كامل لإنشاء الشركة القابضة ومساندة البرلمان في مقترحاته بهذا الملف.
