أكد السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على أهمية التغلب على عدد من التحديات في أوروبا ومصر كتزايد ندرة الموارد والطلب المتزايد على الطاقة والتغير المناخي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض 40% من انبعاثات الغازات والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 27% من إجمالي الطاقة المنتجة وذلك بحلول عام 2030، مضيفا أن ذلك يمثل بعضا من الأهداف الطموحة للوصول إلى نظام أكثر استدامة للطاقة.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وكل من د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد شاكر؛ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود.محمود صقر؛ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي مشروع التطبيقات متعددة الأغراض عن طريق الطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية "ماتس" في برج العرب بالإسكندرية.
وشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "ماتس" والذي يعد منشأة بحثية ومحطة طاقة شمسية متعددة الأغراض، حيث يهدف إلى تحديد واستخدام التكنولوجيا الملائمة التي تسهم في دمج الطاقة الشمسية في نظام الطاقة الحالي وضمان إمداد مستقر للطاقة للمستهلكين.
وأضاف سوركوش، أن هناك عوامل جوهرية تدفع بمصر إلى الاتجاه أكثر نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، وخصوصا الطاقة الشمسية. ولفت في هذا الإطار إلى أهمية وجود المزيد من البحث والابتكار للانتقال إلى نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة على نطاق أوسع في مصر.
وطوّر مشروع "ماتس" تكنولوجيا مبتكرة للطاقة الشمسية تعمل على إثبات إنتاج آمن من الطاقة الكهربائية والمياه لمجتمع يقدر عدده بنحو 1000 شخص في مدينة برج العرب، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك المنطقة، ويتم هذا عبر التقاط الطاقة الشمسية وتخزينها بحيث يتم استكمالها أيضا مع وقود الغاز لعرض أفضل دمج بين الطاقة الشمسية (المتجددة) ومصادر الطاقة التقليدية للوصول إلى إمداد مستقر للطاقة، وعقب ذلك يتم مزج إنتاج الطاقة الكهربائية مع وحدة تحليه لإنتاج مياه عذبة من المياه المالحة.
ونوّه إيفان سوركوش في ختام كلمته إلى أن مشروع "ماتس" يعد نموذجا جيدا للتعاون الفعال والناجح بين الهيئات البحثية والقطاعين العام والخاص في مصر وأوروبا من أجل تحقيق رفاهية شعوبنا.
يذكر أن تحالف مشروع "ماتس" يضم شركاء من إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعد الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إنيا" هي الشريك الرئيسي لهذا المشروع، بينما تمثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر الشريك البحثي الأساسي. وتصل إجمالي موازنة المشروع إلى 22 مليون يورو؛ حيث أسهم الاتحاد الأوروبي فيه بمنحة قدرها 12.5 مليون يورو.
