أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي.
وأضاف خلال لقائه مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين 26 فبراير 2018، أنه على صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع، وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكتروني للممولين، واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم في سرعة أداء العمل.
وأوضح الجارحي، وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.
