صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرارٍ كويتي سويدي، اليوم السبت 24 فبراير، لصالح فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يومًا في جميع أراضي سوريا، حيث صوّت الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس لصالح فرض هذه الهدنة.
وكان مجلس الأمن قد أرجأ أمس الجمعة مسألة التصويت لصالح مشروع قرار يفرض الهدنة، بعد اختلاف في وجهات النظر حول شمول الهدنة جميع الأراضي السورية، وليس الغوطة الشرقية فقط، والتي تشهد كارثةً إنسانيةً في الوقت الراهن.
وأرجع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تأخر التوافق الذي أُعلن اليوم على تنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا إلى صعوبة تحقيق ذلك دون توافق على الأرض.
وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن اليوم، والتي شهدت التصويت بالإجماع على هدنة في كافة مناطق سوريا، "من السذاجة أن نفكر أنه يمكن التوصل لحلول فورية دون اتفاق على الأرض"، مؤكدًا أن روسيا تعمل مع كل الأطراف وتبذل الجهد وتقدم الدعم الإنساني.
وأوضح أن القرار الذي تم اعتماده لا يتعلق بالوضع في الغوطة الشرقية فقط، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل أخرى مثل دمشق، فهي مستهدفة من المجموعات المسلحة، متحدثًا عن استهداف السفارة الروسية بدمشق عدة مرات.
واشترطت موسكو ضرورة أن تشمل الهدنة كافة أنحاء الأراضي السورية، وليس الغوطة الشرقية فحسب، للموافقة على الهدنة، وهو ما تحقق من قبل دول المجلس التي عكفت على صياغة القرار، من أجل تفادي استخدام روسيا حق النقض "الفيتو"، الذي طالما استخدمه لإبطال مشاريع قرارات عديدة في سوريا.
الرؤية الروسية
وتحدث وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، خلال اجتماعٍ مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاملوف، أمس الجمعة، عن اشتراطات موسكو للموافقة على صيغة القرار في مجلس الأمن، والتي من أهمها بالنسبة للجانب الروسي، جعل وقف إطلاق النار حقيقيًا وقائمًا على ضمانات من كافة الأطراف داخل الغوطة الشرقية، ويمتد إلى خارجها في كافة مناطق الصراع بسوريا.
لافروف رأى أن قرار وقف إطلاق النار الذي جرت مناقشته يوم الجمعة في مجلس الأمن لم يذكر أية ضمانات يلتزم بها المسلحون، دون أن يسمي هؤلاء المسلحين، لكنه على الأرجح يتحدث عن مسلحي الجماعات المتطرفة.
وقد قال رئيس الدبلوماسية الروسية "الضمانات بطبيعة الحال، يتعين أن تحظى بدعم يتمثل في ضمانات الأطراف الفاعلة الخارجية، وهي بشكل أساسي تلك الأطراف التي لها تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في تلك الضاحية قرب دمشق".
دفاع سوري
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن دمشق التزمت باتفاقية آستانا، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالهدنة التي فرضها مجلس الأمن، لكنه فتح الباب أمام استمرار عمليات الإقلال بالإشارة إلى أن الالتزام بالهدنة مقرونٌ بمحاربة الإرهاب.
أكد الجعفري أن حكومة بلاده أمنت خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بمحافظة دمشق، وأنها مارست، حسب قوله، ضبط النفس منذ تكوين مناطق خفض التصعيد.
وبعد إقرار الهدنة، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، النظام السوري وحلفاءه إلى إنفاذ وقف إطلاق النار، وإنهاء الهجمات على الغوطة الشرقية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الذي يواجهون ظروفًا قاسية هناك في الوقت الراهن.
