أكد أحمد خليفة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار فرض رسوم من قبل وزارة السياحة على من قاموا بأداء العمرة خلال أخر 3 سنوات، أقل ما يقال عنه أنه قرار غير دستوري وغير مدروس، ويميز بين المواطنين بعضهم البعض، لاسيما أن القرار لا يسري على من قاموا بالسفر إلى دبي وأوربا وأمريكا.
وطالب خليفة، وزارة السياحة بمراجعة القرار من أجل صالح المعتمر الذي سيتحمل كافة الأعباء لكي يؤدي فريضة العمرة، كما طالبها بإلقاء نظرة عامة شاملة على حال قطاع شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية، حيث أنهم يعانوا منذ عامين بسبب قرار إرجاء فتح باب العمرة وتقليص الأعداد إلى انخفاض حاد في الدخل وزيادة في المصروفات مما يهدد بتسريح أكثر من 100 ألف موظف ممن يعملون بهذه الشركات مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام .
واستنكر خليفة القرار متسائلاً : لماذا كل هذه المشاكل والعقبات التي دائما ما توضع أمام كل من يرغب في أداء شعيرة العمرة، موضحاً أن المعتمر الذي يسافر إلى السعودية لأداء العمرة مدة إقامته لا تتعدى الأسبوعين ومصروفاته خلال هذه الفترة لا تتعدى الـ 300 دولار ، بالمقارنة مع السفر لبلاد أخرى، حيث يتخطى مصروف الفرد 3000 دولار على الأقل، ومع ذلك يسمح له بالسفر في أي وقت شاء.
وأشار إلي أن حرية الفرد في التنقل والسفر بلا قيود ومساواة المواطنين في الحقوق هو حق دستوري أصيل لأي مواطن مصري.
