طالب الدفاع الحاضر عن لاعب النادي الأهلي السابق محمد «أبو تريكة»، في طعن هيئة قضايا الدولة الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أحوال أبو تريكة، بالاستعلام من لجنة التحفظ عما إذا كان التحفظ يستند إلى حكم الأمور المستعجلة، أم يستند إلى حكم محكمة الجنايات فقط، لبيان ما إذا كان مصلحة الطاعن قد زالت في الطعن من عدمه ، حيث انه بناء على هذا الاستعلام يتحدد مصير الطعن.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المحتصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك هناك حكم جنايات صدر بالتحفظ على أمواله .
وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال.
