اختتمت الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار «وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة».
ونظم الدورة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالتعاون مع «منظمة التعاون الإسلامي»، بمشاركة مصر، ممثلة في وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، و56 دولة إسلامية، ومنظمات إقليمية ودولية.
وأقر المؤتمر استراتيجية للمنظمة حول سوق العمل، ودعم تشغيل الشباب في الدول الأعضاء باعتبارهم إحدى الركائز القوية، وقد وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة دوفيل علي المساهمة بما قدره 4.5 مليار دولار دعما للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس، فضلا عن اعتماد البنك الإسلامي للتنمية في إطار برنامجه الخاص دعم تشغيل الشباب في البلدان العربية بمبلغ 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، بينما تم تخصيص مبلغ آخر قدرة مليون دولار لتنفيذ برنامج التربية من أجل التشغيل.
ووافق المجتمعون على مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، وتيسير انتقال الأيدي العاملة داخل الدول الأعضاء في المنظمة التي تتوفر لديها مهن علي أراضيها لمن يمتلك مؤهلات مهنية محددة، بالمؤهلات المهنية التي تم اكتسابها في دولة عضو أخرى وتسمح لصاحب هذه المؤهلات بالالتحاق بالمهنة نفسيها فيها.
كما وافقوا على مشروع مقترح من المنظمة للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوي العاملة، وتنص على أن يتعين على وزارتي العمل لكلا الطرفين تنفيذ أحكامها وأن يتم توظيف العمال وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها في كلا البلدين، وأن توظيف العمال يشترط انجاز عمل متفق عليه لفائدة المشغل، ويجب أن يمنح الحماية وفقا لقوانين وأنظمة العمل المعمول بها في بلد الاستقبال، كما يجب أن يتم توظيف العمال وفقا لطلب الوظيفة الذي يتعين أن يتضمن المواصفات والمؤهلات اللازمة للوظائف المطلوبة، وكذا شروط العمل وخاصة ما يتعلق منها بالراتب والإيواء والنقل وغيرها من الشروط الأخرى ذات الصلة.
