نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تفيد بتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116 دولاراً للقطعة الواحدة يوميًا.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق, وأن كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة, مشيرة إلى قيام مسئولي الآثار بالمتابعة والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية, جنباً إلى جنب مع قيام أفراد شرطة السياحة والآثار بأعمال التأمين اللازمة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتوخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
