فتحت ثورة الخامس والعشرين من يناير العديد من الملفات التي كانت تحاط بالسرية، والتي أحدثت جدلا واسعا في المجتمع المصري على كافة مستوياته، يأتي على رأسها ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل الذي اتهم رجل الأعمال حسين سالم بتبديد المال العام منذ 6 سنوات.
الاتفاق الذي أبرمته شركة «دولفينوس» المصرية على يد رجل الأعمال «علاء عرفة» مع شركتي «ديليك» و«نوبل إنرجي» في إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، أعاد فتح الملف من جديد، حيث أصبح مسار جدل على الساحة الإعلامية، فضلا عن حديث الرأي العام المصري.
نعود إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي عرف عنه بأنه صاحب أكبر علاقات مع إسرائيل في مجال تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وانتهت بدعوى تحكيم دولي ضد مصر من قبل «تل أبيب» مازالت تفاوض الحكومة المصرية فيها على التنازل عن الحكم مقابل السماح بتصدير الغاز الإسرائيلي عبر الإراضي المصرية.
«سالم» كان أحد أهم وأبرز الشخصيات في الملف، وخلال الفترة الماضية ظهر لاعب آخر، لكن خطته كانت تسير عكس الأول.. رجل الأعمال «علاء عرفة» أبرز المساهمين في شركة «دولفينوس» المصرية التي وقعت اتفاقا مع شركتين إسرائيليتين لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.
«عرفة» أبرز المتحركين بقوة في المستقبل القريب للعب دور قوى في منظومة تحويل مصر إلى مركز إقيليمي للطاقة، وأحد اللاعبين بقوة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل، التي بدأت تظهر بالصفقة التي أثارت كثيرا من الجدل قبلتها الحكومة على لسان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ببيانات رسمية توضح فيها الاتفاقية وعلاقتها بالحكومة المصرية.
«الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، ويجب أن تمر بثلاث مراحل تتضمن موافقة الحكومة، والقيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري، وكذلك حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011»، كانت هذه إحدى تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على ما أثير حول الملف.
«الملا» وضح شروط إتمام الصفقة بقوله: «إن الشركات سيتعين عليها تقديم طلب إلى الحكومة المصرية للبت في إتمام الصفقة التي ستساعد في تشغيل عدد من محطات الإسالة المصرية غير المستخدمة»، مؤكدا «أن الوزارة تعمل على إستراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة البحر المتوسط والتي تتضمن تعاون مصر مع الدول المجاورة في حوض المتوسط لتصدير واستيراد الغاز».
«خيارات إمكانية توجيه الغاز المستورد من إسرائيل إلى السوق المحلية أو تسييله وإعادة تصديره للخارج» خيارات مطروحة إمام الحكومة، حسب ما أعلنه وزير البترول، مؤكدا أن الشركتين ستتقيدان، في حال إتمام الصفقة، بأسعار الغاز السوقية، حتى تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
الشروط الواجب توافرها عند التقدم بطلبات تصاريح أو تراخيص حول ملف تصدير واستيراد الغاز، أوضحها المتحدث الرسمي لوزارة البترول «حمدي عبد العزيز» الذي أكد أن الوزارة سوف تتعامل مع طلبات من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة في ضوء أولاً أن مصر تمضى قدماً لتنفيذ إستراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز .
«عبد العزيز» أوضح أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة البترول أن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
وزارة البترول أوضحت أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ إستراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.
«مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعي وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط، وقانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلى أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته»، وفق قول متحدث الوزارة.
آخر التصريحات الرسمية التي نود إضافتها في التقرير «أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة، واستقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات».
وتتابع «بوابة أخبار اليوم» متابعة الملف في حلقات قادمة
