أكدت الهيئة العامة للاستعلمات -في بيان لها- أن اتفاق الغاز الذي عقد بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإسرائيلي يحمل جانب تجارى بحت للشركة.
وأضاف أن الاتفاق جاء وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذىة.
ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية أهمها إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير.
وأوضح البيان أن مصر تمتلك مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة، ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره بدلا من ضخه في الأنابيب ، وقد توقفت الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
وأضاف البيان أنه وفقا لآليات السوق فإن الاتفاق يحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل في خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي، بالاضافة الى ان وضع مصر الجغرافى المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة على ربط الغاز القبرصى اليونانى بمحطات الإسالة لتصديره إلى أوروبا إلى حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا، وإلى حين تدشين هذا الخط فإن مصر هى المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلى أوروبا أو أى مكان فى العالم عبر محطات الإسالة المصرية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تجنى عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلى أو غيره، من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية.
إلى جانب تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل فى 2012.
