أكدت وزارة المالية جاهزية جميع مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية لتلقي الإقرارات الضريبية، التي بدأ بالفعل ممولو الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي ويستمر موسمها حتى نهاية 31 مارس المقبل للأفراد، و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكشف بيان للوزارة، اليوم الاثنين، عن إصدار عدد من القرارات الإصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية، تشمل الانتهاء قريبًا من إصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة تضم 803 قيادات كان بعضها شاغرًا لمدة 4 سنوات؛ لاستعادة الاستقرار الوظيفي وتحسين العمل بالمصلحة، حيث يتم حاليًا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع، و106 قيادات في منصب رئيس إدارة مركزية، و680 قيادة لشغل منصب رئيس مأمورية، إلى جانب إنشاء اللجنة القيادية "دخل وقيمة مضافة" لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مأمورية، وحتى رؤساء المناطق الضريبة لضمان حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الإدارة الوسطى والعليا.
وأضاف البيان، أن المصلحة حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليارات جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للعام المالي الماضي بزيادة 99 مليار جنيه، وبنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق والبالغ 310 مليارات و52 مليون جنيه وبنسبة 107%، عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381 مليار و656 جنيها لتحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه.
وحول الإجراءات الأخرى التي اتخذتها المصلحة لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، ذكر البيان أنها شملت إصدار 60 كتابًا دوريًا و100 من التعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية على جميع الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية والتأكيد على تيسيرات ضريبة الدخل.
وأوضح أن من أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة أيضا إنشاء مركز كبار المهن الحرة، والذي يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، حيث يضم حاليا 1561 ملفًا ضريبيًا، كما أسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية والتي ارتفعت بنسبة 131%، لتسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه.
وذكر أن من القرارات الإصلاحية أيضًا تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة إلى مأموريتين أول وثان؛ تيسيرًا على هذه الشركات إلى جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية على فريق العمل بالمأموريتين.
وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت أيضًا على توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب، من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في الشعبة العامة لأصحاب المخابز، وهو ما أسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز إنتاج الخبز المدعم، وبروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل والذي سمح بالحصول على بيانات التصرفات العقارية، مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي بنسبة نمو 694%.
وذكر أن البروتوكولات شملت أيضًا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وآخر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وثالث مع هيئة الاستثمار، ورابع مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، وخامس مع وزارة الداخلية، وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يسمح بفتح ملف ضريبي وإصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة.
وأشار إلى أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين، وتاسع مع هيئة الاستعلامات، وعاشر مع غرفة صناعة السينما وأخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتًا إلى أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة، إلى جانب إقامة قنوات اتصال معها للتعرف على أية مشكلة أو عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية.
وكشف البيان عن إنشاء وحدة خاصة بإدارة المخاطر ضمن الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب، مع إعادة تصنيف الأنشطة الاقتصادية بكل من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، بما يتماشى مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الأنشطة وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي.
