أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد بلغ خلال العام الماضي نحو 644 مليون يورو.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات، التي عقدها الوزير مع آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد، والتي تقوم حاليا بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وشارك في المباحثات يان تسليف سفير السويد لدى مصر.
وأشار قابيل، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج، كما تتضمن أهم بنود الواردات الأخشاب والأجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الألبان والأدوية.
وأكد أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات والأصعدة كافة، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف في إطار التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وقال" إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي أنشأت منذ أكثر من 40 سنة تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أهمية تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد لمستويات غير مسبوقة".
وشدد على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في إحداث توازن في عجز الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح السويد.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ نحو 141 مليون دولار في 146 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، مؤكدا حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال إن هناك فرصا كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركة ABB السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة.
وأكد قابيل، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وإنتاج العدادات الذكية للمياه والغاز، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% بحلول العام 2022 و37% بحلول العام 2035.
من جانبها، أكدت آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة السويدية حرص حكومة بلادها على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية، ومساندتها في حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن زيارتها للقاهرة تستهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وملفات التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وأضافت إن مصر تمثل شريكا تجاريا مهما للسويد بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا حيث تعد واحدة من الـ 26 دولة ذات الأولوية في استراتيجية التصدير للحكومة السويدية، كما تعد أكبر سوق تصديري للسويد في أفريقيا وثاني أكبر سوق تصديري بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشارت وزيرة التجارة السويدية، إلى أن هناك عددا من الشركات السويدية المستثمرة في مصر بدأت في إجراء توسعات لاستثماراتهم في السوق المصرى ومن بينها شركة ABB التى تسعى حاليا للمشاركة في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول مثل السعودية واليونان وقبرص، منوهة بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع مصر خاصة في مجالات الإستدامة والمسئولية المجتمعية.
