افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، فعاليات ورشة العمل لقضاة مجلس الدولة، تحت عنوان "الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للأنشطه المالية غير المصرفية".
وتهدف الورشة إلى التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به.
وأعرب رئيس المجلس، عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية، ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، مرحبًا بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد عمران، تقديره لمؤسسة مجلس الدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية، تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
