تعيش حكومة بنيامين نتنياهو أوقاتًا عصيبةً في إسرائيل، وعلى رأسها رئيسها نتنياهو، الذي أصبح على أعتاب المثول أمام القضاء في اتهاماتٍ تتعلق بالفساد، ليكمل بذلك حلقةً متواصلةً من الفساد داخل المسؤولين الإسرائيليين، والتي باتت معتادةً في الأونة الأخيرة.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهامٍ بحق رئيس الحكومة في قضيتي فساد، أولاهما ما تتعلق بتلقيه هدايا قيمة من رجال أعمال أهمهم أرنون ميلتشن الذي منح عائلة نتنياهو هدايا على شكل خمور فاخرة وسيجار ومجوهرات بمئات الآلاف، في حين كانت القضية الثانية تتعلق بتشديده الخناق بحق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لصفحة "يديعوت أحرونوت" مقابل أن تنشر الأخبار أخبارًا إيجابيةً عن نتنياهو.
وسنتناول في هذا التقرير، أبرز المسؤولين الإسرائيليين الذين واجهوا أحكامًا بالسجن، وغابوا لفتراتٍ عن الأنظار، لظروفٍ قسريةٍ فرضها سجانيهم.
ضلع في حكومة نتنياهو
البداية مع وزير الداخلية الحالي، أرييه درعي، الذي أُدين مع نهاية القرن الماضي، وبالتحديد عام 1999، بتلقي رشًا وأموالًا بطريقةٍ غير مشروعةٍ، وخيانة الثقة العامة، وتزويره وثائق أثناء عمله في وزارة الداخلية.
المحكمة برأت درعي من تهمة تلقي رشوة ثانية، إضافةً إلى تبرئته من عملية تزوير وثائق الوزارة، إلا أنها ثبتت لائحة الاتهامات الخاصة بتلقي رشاوٍ في البداية، لتقضي المحكمة بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
تم الإفراج عن درعي بعدما أمضى سنتين داخل السجن، ليعود بعدها لممارسة العمل السياسي، وهو حاليًا يتولى حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أول رئيس حكومة في المحكمة
وننتقل بالحديث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي بات أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، في اتهاماتٍ تتعلق بقضايا فساد.
وأُدين أولمرت في قضايا فساد أكثر من مرة، وقضى حكمًا بالسجن لمدة 19 شهرًا خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2008.
وبعد أن خرج من السجن بأربع سنواتٍ، أُدين أولمرت في عام 2012 بأخذ رشاوٍ متعلقة بمشروع الإسكان في القدس المحتلة، حينما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس، قبل أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل، وأُدين في عام 2015، بالحصول على أموالٍ غير مشروعةٍ من رجل أعمال أمريكي، موريس تالانسكي.
رئيسٌ في السجن
آخر المغيبين وراء القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي كان الرئيس الإسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف، الذي أُدين عام 2011 بارتكاب جريمة الاغتصاب بحق سيدتين كانتا تعملان بالديوان الرئاسي، أثناء توليه الحكم خلال الفترة ما بين 2000 و2007.
وأوقعت المحكمة حكمًا بالسجن على كتساف لمدة سبع سنوات عام 2011، وتم إطلاق سراحه بعد قضائه خمس سنوات من مدة الحكم المفروضة عليه.
وخلف كتساف سلفه، عيزرا فايتسمان، الذي أُجبر هو الآخر على التنحي عن منصبه رئيسًا لإسرائيل عام 2000، على خلفية تسريب معلومات في الصحافة عن تلقيه أموالًا بشكلٍ غير قانونيٍ من رجل أعمال.
