قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 24 يونيو المقبل.
وأكدت الدعوى أنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرون دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية للنادي، حُدد لها 20 يناير، وهو القرار الذي يُعد منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأضافت الدعوى أن لائحة النظام الأساسي للنادي تنص على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة، ويستكمل مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، ليتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل، لافتة إلى أنه في 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فإن مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.
