أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلي وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطني" وشارك فيها عدد من منظمات الأعمال ورجال القطاع الخاص .
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصري بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة.
وقال إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها خاصةً وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحر، لافتاً في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير كافة البيانات والمعلومات الإستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت نهاية عام 2016 إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حيث حرصت الوزارة على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.
ولفت الوزير إلى أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتي نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015/2016 بإجمالي 7 مليار دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتي أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016/2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار، مؤكداً أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج حيث وافقت هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
وأضاف أنه تم أيضاً سن مجموعة من القوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة تتضمن قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وقانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية وقانون تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية لتمكينها من مواكبة التوجه الجديد للتنمية الصناعية الأمر الذي أثمر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة، مشيراً إلى أنه تم توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016 و2017 "منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين في مدينة السادات والعاشر من رمضان" ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الـ9 سنوات السابقة الأمر الذي ساهم في إقامة 3526 مصنع بإجمالي استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل.
وأوضح قابيل أنه تم خلال العامين السابقين افتتاح 2374 بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت أيضاً على التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجاري العمل على إنشاء مدينة للغزل والمنسوجات بالسادات، إلى جانب مدينة كوم أوشيم المصرية السنغافورية والتي من المستهدف أن تحدث نقلة نوعية في هذه القطاعات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات.
ونوه الوزير أن الوزارة لم تغفل دور تهيئة البيئة الملائمة للصناعات الصغيرة حيث تم طرح وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية الذي تضمن 238 مصنع "53% منهم مستثمرين جدد و33% منهم متحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي" ويجري العمل حالياً على المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن يجري الآن تنفيذ 16 مجمع إضافي منهم 3 في بورسعيد والسادات وبدر سينتهي العمل منهم خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم بالفعل طرحهم وتخصيصهم لإجمالي 502 مصنع "118 في بورسعيد و296 في السادات و88 في بدر على أن يتم تصميم وتنفيذ الـ 13 مجمع الآخرين على غرار مجمع مرغم منها 9 مجمعات في صعيد مصر سوف يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري لتستوعب 4000 مصنع.
وأشار قابيل إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إتاحة 60 مليون متر مربع أراض صناعية و22 مجمع صناعي متخصص بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% بحلول 2020 وزيادة مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 21% في 2020 حيث من المتوقع أن يتم جني أهم ثمار هذه الإستراتيجية بدءً من العام الحالي.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي لعبه رجال الصناعة في النهوض بمعدل النمو الصناعي الذي بلغ 5% للناتج الصناعي الحقيقي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 "وهو القيمة المضافة على الإنتاج الصناعي بعد خصم مدخلات الإنتاج" بعد أن شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2015 حتى بلغ أدنى مستوياته في يونيو 2016 "نحو 0.2%"، مشيراً إلى أن المعدل بدأ في التزايد منذ ذلك الحين حتى بلغ 3.7% خلال شهر يونيو 2017 وبالرغم من ذلك فقد تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في معدلات نمو الإنتاج الصناعي الذي بلغ 52.30% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 وهو المعدل الذي لم يشهده الإنتاج الصناعي منذ شهر يونيو 2014 حيث كان في أدنى مستوياته خلال شهر يونيو 2015 وبلغ -30%.
وأضاف أنه من الضروري تكثيف جهود كافة الصناع لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة الصناعية لحماية الصناعة من التقلبات الاقتصادية وحماية الاقتصاد المصري من الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وذلك بالتعاون مع الوزارة في إطار إستراتيجيتها لتعميق الصناعة بهدف زيادة معدلات نمو الناتج الصناعي من 2.1% حالياً إلى 8% في 2020 وخاصةً في ظل توجه العديد من المصانع لدعم هذا الاتجاه، مشيراً إلى تجربة مجموعة العربي التي قررت توسيع الاستثمار في تصنيع الصناعات المغذية بمشاركة استثمار أجنبي لنقل المعرفة التصنيعية والتكنولوجية وتوطينها حيث من المستهدف إنشاء مجمع متكامل لتصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية محلياً بالشراكة مع استثمار أجنبي لإنشاء 18 مصنع جديد بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه وتم تخصيص مساحة 410 ألف م2 من قبل هيئة التنمية الصناعية لإقامة المشروع بمحافظة بني سويف.
وأوضح قابيل أن معدل نمو الصناعة ساهم بـحوالي 11% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% ليسبق بذلك الصناعات الاستخراجية والسياحة بعد تعافيها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% في 2015 للوصول بها إلى 21% في 2020.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية، قال الوزير أنه تم العمل على مستويين لتحسين تنافسية الصناعة المصرية بحيث يتناول المستوى الأول التنافسية السعرية من خلال تطبيق عدة برامج تتضمن البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد "المياه، الطاقة، المخلفات" لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية حيث تم التركيز على مشروع الاستخدام الأكفأ للطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة بما في ذلك السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل على قطاعي الغزل والمنسوجات حيث ساهم هذا البرنامج في توفير ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي التكلفة الخاصة بنحو 70 مصنعاً تم مساعدتها لتحقيق ذلك بتكلفة تكاد تكون معدومة.
وأضاف أن البرامج تضمنت أيضاً مشروع تبادل وتدوير المخلفات الصناعية حيث تم إعداد دراسة عن المخلفات بكافة أنواعها وبالأخص الصناعية من خلال دراسات متخصصة مع البنك الدولي وإنشاء منصة إليكترونية لتبادل المخلفات الصناعية مع البنك الأفريقي للتنمية بمدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، إلى جانب إقامة صناعات جديدة لعدد 45 مشروع ناشئ اعتماداً على هذه المخلفات، فضلاً عن تنفيذ 3 مشروعات متخصصة لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر تتضمن مشروعات في مجال إنتاج التكييفات ومستحضرات التجميل والدواء وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لهذه المصانع بإجمالي 209 مليون جنيه وخفض الهادر بـإجمالي 22 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم كذلك تنفيذ البرنامج الخاص بتقليل تكلفة التصدير والتسويق من خلال رد الأعباء التصديرية لتقليل تكلفة التصدير حيث تم تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية وتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لعام 2016/2017 بواقع22% للصناعات الهندسية و19% لقطاع الصناعات النسيجية، و18% لقطاع الصناعات الغذائية و13% لقطاع الحاصلات الزراعية، وذلك لمساندة 2058 مصدر مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة صادرات هذه الشركات من 7.2 إلى 8.3 مليار دولار.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاركة في المعارض الخارجية حيث تم تخصيص 225 مليون جنيه لدعم المشاركة في 212 معرض خارجي خلال 2016-2017 حيث لا يقتصر الدعم على المشاركة في المعارض فقط بل يمتد ليشمل تدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات حيث تم تنفيذ 162 دورة تدريبية لعدد 8629 متدرب في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي، مشيراً إلى أن أنه تم تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية (بالأخص صناعة المركبات)، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية (بالأخص صناعات الألبان وصناعات الأسماك)، والصناعات البلاستيكية تضمنت تقديم المساعدة لنحو 43 شركة للملابس الجاهزة للمشاركة في 3 لقاءات دولية متخصصة حققت 800 أمر شراء بإجمالي قيمة 2.5 مليون جنيه كما يجري أيضاً تدريب 31 شركة بإجمالي 49 مشاركة على الأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل التوريد لتوعية كبرى الشركات وتشجيعها على دعم الموردين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون والشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشترىات الحكومية حيث يتم تقديم جلسات توعوية للشركات وتيسير عمليات الحصول على الشهادات وميكنتها وتنميط عمليات حساب المكون المحلي وجاري إنشاء منصة تفاعلية لميكنة الحصول على الخدمات تيسيراً على صغار المنتجين المحليين خارج حدود القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم إنشاء وحدة متخصصة داخل اتحاد الصناعات المصرية لتقديم الخدمات الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير أنه جاري أيضاً تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية مما يقلل من ارتباط الصناعة المصرية بالواردات من الخارج التي تمثل تكلفة ووقت يؤثر على تنافسية الصناعة حيث نجح هذا البرنامج منذ عام 2014 وحتى الأن في تخفيض التكلفة التصنيعية بإجمالي 5.3 مليار جنيه وبإجمالي زيادة 36% مقارنة بما قبل عام 2014.
وقال قابيل أن الوزارة تعمل على تطوير المستوى الثاني الخاص بتنافسية الجودة من خلال تنفيذ البرنامج المتخصص لتحسين جودة الإنتاج وهو برنامج متخصص لتأهيل المصانع للحصول على شهادات الجودة اللازمة للإنتاج والتصدير حيث تم تأهيل حوالي 320 شركة إنتاجية خلال عام 2017 للحصول على شهادات الجودة اللازمة للتوافق مع المواصفات المحلية والدولية، لافتاً إلى أنه تيسيرا للإجراءات فقد تم التوأمة ما بين المواصفات المصرية والدولية في إجمالي 8000 مواصفة متخصصة.
وأوضح قابيل أن الوزارة تعمل بالتوازي على الارتقاء بالمرحلة الثالثة التي تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر وحدات البحث والتطوير في المصانع وجاري العمل على تقييم أداؤها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيراً إلى أنه تم تبني برنامج وطني يتم إطلاقه سنوياً بعنوان "بوابة الابتكار" والذي تم إطلاقه العام الماضي وشارك فيه 3000 طالب وطالبة من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة ورجال الصناعة كأطراف فاعلة لتحقيق كافة مستهدفات التنمية المستدامة، داعياً رجال الصناعة للتركيز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أهمها الاستثمار في تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة والتحول من التجميع للتصنيع الفعلي وزيادة المعرفة التقنية والتصنيعية والتكنولوجية لتعميق وتطوير الصناعة، فضلاً عن الاستثمار في تنمية سلاسل التوريد الخاصة بكل مصنع وشركة من خلال دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتأهيلها يداً بيد مع مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج تنمية سلاسل التوريد ودعم الصناعات الصغيرة وجعلها مكملة للصناعات الكبيرة خاصةً في ظل توافر قواعد بيانات كاملة لدى الوزارة تشمل كافة بيانات الصناعات القائمة وكذلك الاستثمارات المطلوبة لتنمية صناعات جديدة.
