تحسن مستوى مصر في مؤشر «بلومبرج» للبؤس في 2018    

جزء من التقرير
جزء من التقرير

كشف مؤشر بلومبرج للبؤس، عن تحسن نسبي في ترتيب مصر خلال عام 2018، بالمقارنة بعام 2017مما يدل على نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم والبطالة وتحسن المستوى الاقتصاد النسبي للمواطن المصري.

ويعتمد مؤشر بلومبرج للبؤس على المفهوم القديم الذي يشير إلى أن التضخم المنخفض والبطالة يوضحان بشكل عام مدى شعور سكان الاقتصاد الجيد.

كما أشار التقرير استمرار دولة  فنزويلا  لسنتها الرابعة أكثر اقتصاديات العالم بائسة، حيث بلغت هذه النتيجة أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2017.

 وأشار التقرير إلى ارتفاع ترتيب دولة  تركيا  في تصنيف الدول الأكثر بؤسا حيث احتلت المرتبة الخامسة في ترتيب المؤشر.

وتنتقل ماليزيا إلى نطاق رقم البؤس رقم 52 من الرقم 43 بسبب تحسن مستوى التضخم بها .

واحتلت  الأرجنتين المرتبة الثالثة بالرقم الثالث، وكما تحسن مستواها للسنة  الثالثة من التحسن في درجاتها الإجمالية، وهي أدنى مستوى لها منذ عام 2013 على الأقل، وهو العام الذي فرض فيه صندوق النقد الدولي رقابة على البلد لتغطية التضخم المرتفع.

ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية أكبر تراجع من عام 2017 في مؤشر مؤشر البؤس، وتتصدر أكبر 10 اقتصادات بائسة

وتوقع التقرير تحسن مستوى الولايات المتحدة  الأمريكية فى  بؤسها إلى مستوى 6.2 خلال عام 2018 بدلا  من 6.5 في عام 2017 .

وأشار التقرير إلى  أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم شهدت ارتفاعا في مؤشر البؤس إلى 6.3 هذا العام من 5.5 في عام 2017.
 ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، مقارنة مع 1.6 في المئة في عام 2017

وأشار التقرير إلى تحسن مستوى  الاقتصادات الآسيوية وهروبها من العشرة الأوائل الأكثر بائسة هذا العام، والتي هي خلاف ذلك متنوعة جغرافيا مع أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ممثلة على قدم المساواة تقريبا.

وأعلنت تايلاند مرة أخرى عن وضع "الأقل بؤسا"، على الرغم من أن الطريقة الفريدة لحساب البطالة في البلاد .

 وفي مكان آخر، تتطلع المكسيك إلى تحقيق خطوات كبيرة في هذا العام حيث يصبح التضخم أقل ، في حين أن رومانيا تمتص المزيد من البؤس للسبب المعاكس.

وأشار التقرير إلى انه وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون التراجع المنخفض في حد ذاته مضللا في أي من الفئتين: يمكن أن تكون الأسعار المنخفضة باستمرار دليل على ضعف الطلب، كما أن البطالة المنخفضة جدا تقيد العمال الذين يرغبون في التحول إلى وظائف أفضل.