تشهد إثيوبيا حالة من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين ،الجمعة 16 فبراير، وصلت إلى فرض حالة من الطوارئ.
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن حالة الطوارئ ستمتد لتصل إلى 6 أشهر، وهي المرة الثانية التي تفرض فيها حالة الطوارئ منذ 2016.
ما السبب وراء تلك الأزمة؟
وفقا للعديد من السياسيين، فإن استقالة ديسالين جاءت بسبب عدم قدرته على توحيد الأحزاب المختلفة الإثنية التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم منذ 1991، ولكنه وبالرغم من استقالته، فإن ديسالين يريد أن "يشارك في برامج الإصلاح" وأنه "طلب من شعب إثيوبيا وخصوصا الشباب لعب دورهم وتحمل مسؤولياتهم لتحقيق السلام والتنمية لهذه الأمة".
لماذا فرضت حالة الطوارئ؟
باتت الاضطرابات السياسية والاحتجاجات أمرا مؤرقا للحكومة الإثيوبية، خاصة عقب سقوط عدد من القتلى والجرحى لذا ففرض حالة من الطوارئ أصبح ملحا.
بحسب بيان الحكومة الإثيوبية، فإن «الاشتباكات والفوضى والتمرد كانوا المبرر لفرض حالة الطوارئ، مؤكدة أنه في بعض مناطق البلاد، تم تجاوز الدستور والنظام الدستوري ونزوح مواطنين، ودمار ممتلكات، ووقوع هجمات على أساس عرقي.
وأوضح البيان «بسبب المخاطر التي يواجهها الدستور والنظام الدستوري، وصلنا إلى نقطة أصبح من الصعب معها الحفاظ على القانون بالوسائل الطبيعية».
وأضاف بيان الحكومة «بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضروريا».
