قرر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إعادة القيادي الاخواني عبد المنعم أبو الفتوح، إلى محبسه.
وكان عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قد مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد تحقيقات استمرت معه أكثر 6 ساعات بحضور محاميه، وذلك بعد أن تسلمت النيابة التقرير الطبي الصادر من مستشفى السجن ويتضمن بأن حالته جيده ولا يوجد مانع من استكمال التحقيقات معه.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى اتهام عبد المنعم أبو الفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه الحاضر معه بجلسة التحقيق، النيابة بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجئ.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
