قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير ، وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي ، تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ، ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، تخفيض سعر الإئتمان والخصم بنسبة ١٪ ليصبح %18.25، فيما أوضح البنك المركزي المصري وجود 6 أسباب أدت لهذا القرار، تنشرها بوابة أخبار اليوم في سطور التقرير التالي.
1- تراجع التضخم بنسبة بلغت ١٦٪ خلال 6 شهور ، كان أهم الأسباب التي دفعت البنك المركزي لتخفيض يعر العائد على الإيداع والإقراض، حيث انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.
و أعلن البنك المركزي، في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 3 ± ( %13%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
2 - نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، ولذلك اللجنة رأت اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط، ويرى البنك المركزي أن انخفاض معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.
3- مساهمة تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
4- مساهمة السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف، في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
5- استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ، ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.
6- انخفاض معدل البطالة إلي 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر ٢٠١٠.
وأوضح البنك المركزي، أن المتتبع لسياساته يستطيع أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
