أكد وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يجري اعتماد بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للبدء في إعداد كشوف بالملاك الظاهريين على مسارات الطرق، لإتاحة الطرق للبدء في تنفيذها، على أن يتم التوافق مع الملاك طبقا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهوري (249) لسنة (2016) التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (3 / 1 / 2018) وتمت الموافقة عليها،.
وأضاف أنه يتم حاليا استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها طبقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري التي تنص على "يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ان كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقا للقانون".
وأشار إلى أنه فيما يخص إجراءات التقنيين للتواجدات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، فقد تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في (3/1/2018)، ويجري استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجرائد الرسمية والعمل بموجبها، مضيفاً أنه في إطار التفاوض مع حائزي الأراضي فيتم عقد اجتماعات دورية معهم، للتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.
