شهدت الفترة الأخيرة تعديلات قانون سوق المال التي أقرها البرلمان خطوة محورية في تاريخ البورصة المصرية وتعطي التعديلات الضوء الأخضر لإعادة إحياء بورصة العقود الآجلة بعد نصف قرن من إلغائها.
وتنص علي إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك وتعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر ويشمل تعديل 45 مادة، ويتيح إقرار تعديلات قانون سوق المال جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب التي تلائم توجهاتها أداء مالية مثل الصكوك.
ويبلغ حجم إصدارات الصكوك عالميًا حوالي 65 مليار دولار سنويًا، وتصل قيمة العقود الآجلة التي تم إبرامها عالميا خلال العام الماضي حوالي 25.2 مليار دولار.
وقالت حنان رمسيس، الخبير المالي والاقتصادي، أن الأصل في تعديل القانون هو مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت علي سوق المال في الأونة الاخيرة، ومواكبة أسواق المال الأقليمية والعالمية التي ساهمت بطريقة مباشرة في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في دولها.
وأشارت رمسيس، إلى أن القانون يقتصرعلي اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في سوق المال، وما يتعلق بالجهات ذات الصلة بها، بتطوير وتحديد تخصصات كل جهة علي حدة.
وأضافت أن هناك أدوات جديدة من شأنها تنشيط سوق المال وتعميقه، وإضافة أبعاد جديدة تساعد في سرعة وعدم مركزية إتخاذ القرار.
وأوضحت الخبير المالي، الى أن إستحداث سوق للعقود الآجلة، وعمل بورصة خاصة بها يعمق من السوق، ويجعل التمويل فية لا يقتصر علي أداة مالية واحدة وهي إصدار الأسهم والتعامل عليها، ويخلق فرص عمل جديدة، ويضيف نوعية جديدة من المتعاملين، ويزيد من السيولة، ويرفع من كفاءة السوق.
وأنهت "رمسيس" إلى أن إضافة نشاط الصكوك والسندات يخلق نوع من الأمان في التعاملات لما تحمله هذه الأدوات من إنخفاض في المخاطرة وأرتفاع للربحية، موضحة إلى أن التطرق للحديث عن أتحاد عاملين يتعلق بنشاط البورصة، ويخلق حالة من الأمان والإستقرار، خاصة للعاملين في هذا المجال الحيوي الذي طالما حلموا بجهة تبحث مشاكلهم المزمنة، والتي زاد وعمق منها عدم خضوع بعض الشركات إلا لقرارات مالك الشركة، والتي في بعض الاحيان يضر فيها الموظف دون وجود أي جهة تساعدة علي الحصول علي حقوقه كاملة.
ومن جهته قال سعيد الفقي خبير اقتصادي إن هذة التعديلات ستعمل لزيادة كفاءة سوق المال المصري وسيكون هنآك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر
وأشار الفقي الى أن التعديلات بقانون سوق المال تعد خطوة ايجابية ضمن منظومة استحداث وتطوير التشريعات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالة من الاصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ عام مشجع علي الاستثمرا بشكل عام
وأوضح أن هذا التعديل يعد استكمالا لقانون الاستثمار الجديد الذي اقر من قبل وقانون الافلاس وغيرهم من حزمة القوانين والتشريعات اللتي اقرت خلال الفترة السابقة .
ونوه الفقي الى ان الأهم من سن القوانبن وتشريعها هو تنفيذها بكل دقة من خلال اليات مراقبة لكي تؤدي ثمار ها ولا تكون حبر علي ورق وقد تم تعدبل ما يقرب من 15 مادة تتوافق هذة التعديلات مع متطلبات المرحلة الحالة ومواكبة الاسواق العالمية
