قال الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده أن تعديل قانون سوق المال يعمل على مواكبة أسواق المال الإقليمية والعالمية التي ساهمت بطريقة مباشرة في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأشار "عبده" أن القانون لن يقتصر على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في سوق المال، وما يتعلق بالجهات ذات الصلة بها إلا بتطوير وتحديد تخصصات كل جهة على حدي.
وأضاف هناك أدوات جديدة من شئنها تنشيط سوق المال وتعميقه وإضافة أبعاد جديدة تساعد في سرعة وعدم مركزية اتخاذ القرار، كما أن إضافة نشاط الصكوك والسندات يعمل نوع من الأمان في التعاملات لما تحمله هذه الأدوات من انخفاض في المخاطرة وارتفاع للربحية.
وأشار "عبده" أن التعديلات تضمنت تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف، ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة يعمل على يجعل التمويل فيه لا يقتصر علي أداء مالي واحد وهي إصدار الأسهم والتعامل عليها ويخلق فرص عمل جديدة ويضيف نوعية جديدة من المتعاملين ويزيد من السيولة ويرفع من كفاءة السوق.
وتابع "عبده" أن القانون تطرق إلي الحديث عن اتحاد عاملين وبنشاط البورصة ويخلق جو من الأمان والاستقرار وخاصة للعاملين في هذا المجال الحيوي الذي طالما حلموا بجهة تبحث مشاكلهم المزمنة والتي زاد وعمق منها عدم خضوع بعض الشركات إلا لقرارات مالك الشركة والتي في بعض الأحيان يضر فيها الموظف دون وجود أي جهة تساعده على الحصول علي حقوقه.
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية، وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
