قال سفير الاتحاد الاوربي فى مصر، إيفان سوركوش، إن العالم يحتفل بـ(اليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث)، مؤكدا أن الاتحاد يرفض هذه الممارسة، مضيفا، لولا جهود المجتمع المدنى لما حققنا أى نجاحا.
وأضاف، هناك ٢٠٠ مليون فتاة يتعرضون لخطر ختان الإناث، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج القضاء على ختان الإناث في مصر منذ أكثر من عشر سنوات بمنح بلغت قيمتها ٦,٨ مليون يورو، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل مع كل الأشخاص، والحكومات، والفتيات، والأطباء، ومناصرة حقوق الإنسان، والمجتمعات السياسية، للقضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك، فى كلمته، اليوم الأربعاء، فى مائدة مستديرة بعنوان (القضاء على ختان الإناث إرادة.. مجتمعية وسياسية)، التى نظمها المجلس القومى للسكان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة فى مصر، والاتحاد الأوروبي.
وأعلن سوركوش، أن هناك خطة عمل معينة للقضاء على هذه الظاهرة مثل تشجيع الفتيات للإبلاغ عن هذه الحوادث، والعمل مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع المدنى لخلق بيئة آمنة للفتيات، مؤكدًا أن الهدف من ذلك رفع الوعى بمخاطر القضية، مضيفًا، أن الحملات الإعلامية مهمة للغاية، وتدل على إحداث تغيير فى المجتمعات.
وأكد، إصرار الاتحاد الأوروبى فى العمل مع الحكومة المصرية والمنظمات الأهلية، للقضاء على هذه الظاهرة، وقال، أود أن أعرب عن التزامنا بالاستمرار في تمويل هذا البرنامج.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي لديه مشروعات وبرامج ضخمة للغاية فى مصر فى الوقت الحالى، يبلغ عددها أكثر من ٢٥٠ مشروعا، وتبلغ قيمتهم ١,٣ مليار بورور، مؤكدا أن تنفيذ البرامج والمشاريع يكون من خلال الهيئات الحكومية، والوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني.
وأشار سوركوش، إلى أن البرنامج لا يوفر فرص عمل، ولكن الاتحاد الأوروبي لديه برامج أخرى من أجل تمكين المرأة، متعلقة بتقديم منح صغيرة وبرامج ضخمة لتشجيع النساء من أجل الحصول على بطاقة هوية تساعدهم فى المشاركة فى الانتخابات الرئيسية.
ومن جانبه، قال ريتشارد ديكتوس، الممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة فى مصر، سوف يتم إلقاء الضوء على الحركة الاجتماعية والدعم السياسي لهذه القضية فى مصر.
وأكد، أن الأمم المتحدة تمثل جزءا من المجتمع المدنى لمواجهة هذه المبادرة التى بدأت عام ٢٠٠٣، مشيرا إلى أن هذا التعاون كان فريدا و أثبت نجاحا.
وأضاف ديكتوس، أن هذا التعاون أدى إلى تراجع نسب ختان الإناث، مؤكدا، أن القوانين مهمة لكن يجب أن تكون البنية ملائمة.
وأعلن دكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أهم إلتزامات مصر للقضاء على ختان الإناث وهى، تجريم ختان الإناث عام ٢٠٠٨، وتغليظ العقوبات عام ٢٠١٦ من جنحة إلى جناية، ودور وزير الصحة والسكان فى اقتراح وتمرير القانون، وصدور كتاب دورى صادر من مكتب وزير الصحة عام ٢٠١٧ بإلزام جميع المنشآت الصحية لإبلاغ الشرطة عند إستقبال حالات ختان الإناث، وأيضا إصدار كتاب دورى لإنقاذ القانون من النائب العام يتضمن الخطوات اللازمة للتحقيق فى بلاغات ختان الإناث، وإلتزام المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية بإعتبار موقفها الرافض لجريمة ختان الإناث، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على دمج مكون قضية ختان الإناث فى مناهج كليات الطب، وإلتزام المؤسسات الإعلامية القومية والخاصة بنشر أخبار حوادث ختان الإناث.
وقام المستشار عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعرض الدروس القانونية المستفادة فى التجربة المصرية لمناهضة ختان الإناث.
