قضت محكمة النقض، بعدم قبول طعن النيابة شكلًا، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس مدينة مطروح»، وتأييد براءة المتهمين بما هو منسوب إليهما.
حمل الطعن رقم 5641 لسنة 81 ق، فيما قضت محكمة جنايات مطروح في 11 ديسمبر 2010، برئاسة المستشار فاروق محمود هريدى، ببراءة المتهمين محمد.أ، وعزت.ح، في اتهامهم بالرشوة.
كانت النيابة أسندت للمتهم الأول استغلال منصبه في التربح من خلال أخذ عطايا أثناء عمله في مجلس مدينة مطروح، بأنه أخذ 10 ألف جنيه على سبيل الرشوة ودون وجه حق، من أحد المقاولين لإعطائه ترخيص للحصول على رخصة بناء غير مصرح به.
