كشفت عضوات بالمجموعة النسوية «ثورة البنات»، أن اثنين من أعضاء حزب «العيش والحرية» تورطا في قضية اغتصاب لإحدى العاملات السابقات بـ«المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية».
ونقلت «ثورة البنات»، عن المجني عليها قولها: إن أحد زملائها مارس معها علاقة غير شرعية بغير رضاها -اغتصاب- أثناء غيابها عن الوعي، في حين طلب آخر ممارسة علاقة معها مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وأوضحت «ثورة البنات»، أن المجني عليها أرسلت رسالة تحذيرية من هذين الشخصين، كما أنها ذهبت إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأضافت أن حزب «العيش والحرية» جمّد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسي، والثاني والذي كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ويشغل منصب وكيل مؤسسي الحزب حاليًا، لم يتخذ ضده أي إجراء إلا التحقيق فيما نُسب إليه.
وكشفت «ثورة البنات»، أنه رغم علم قيادات الحزب أمر الرسالة في نوفمبر الماضي، إلا أنه تم استكمال الحملة رغم وجود شبهة استغلال سلطة أدبية تجاه المرشح.
وبعد انتشار الرسالة بشكل واسع، تم اتهام حزب «العيش والحرية» بالتواطؤ، وتنحية قضايا العنف الجنسي جانبًا لصالح الانتخابات الرئاسية.
وتابعت «ثورة البنات»، أنه تلبية لدعوة قضايا المرأة بالحزب، لنقاش موقف الحزب من الجدل المُثار، على أن يتم عرض توصيات الحركة، خرج اجتماع اللجنة التحضيرية بثلاث توصيات وهي:
1- تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.
2- إصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.
3- إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.
