منذ أيام، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا ادعت فيه إقدام الحكومة التونسية على تقديم رشاوى في صورة هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم خلال التصويت على إدراجها في «القائمة السوداء» المتعلقة بتبييض الأموال ودعم الإرهاب.
كانت الصحيفة قد كتبت «رغم تحرك اللوبي وجماعات الضغط المساندة لتونس، لإنقاذ البلد الشمال إفريقي الصغير مجددا، فإن سردية وحجة الديمقراطية الناشئة وهدايا الدقلة التونسية (صنف من التمر الفاخر)، وزيت الزيتون، التي أرسلت إلى نواب الاتحاد الأوروبي، لم تمنع تصنيف تونس من ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
لم يمر نشر هذا التقرير مرور الكرام، فقد خرجت الخارجية التونسية لتنفي تلك المزاعم، وتعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة، طالما ادعت المصداقية والحرفية، وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للانتقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها.
وعبرت الخارجية التونسية عن استغرابها من تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مصداقيته، متسائلة عن الدوافع الحقيقية لترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع.
كما نوهت على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل: "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي، وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة"
