اتهم مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا بنك «باركليز» بالحصول على «مساعدة مالية غير قانونية» بمليارات الجنيهات، من مستثمرين قطريين عام 2008، وكانت نفس الاتهامات قد وجهت لشركة «باركليز» العمومية المحدودة في يونيو2017.
ويعد هذا اتهاما خطيرا لأنه يُعلق الترخيص المصرفي الذي يسمح للبنك بالعمل في بلدان مختلفة، وبالتالي، إذا ثبت إدانة بنك «باركليز» فإنه قد يفقد هذا الترخيص الهام.
ففي عام 2008 حصل بنك باركليز على قرض بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من شركة قطر القابضة، وبموجب هذه الصفقة، أعاد بنك باركليز قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى شركة قطر القابضة، وهذا هو الجزء الذي يواجه البنك الاتهامات بشأنه.
وفي بيان موجز نشرته صحيفة «BBC العربية»، قال مكتب التحقيقات إن قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني كان "لغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم في شركة باركليز العمومية المحدودة".
وردا على ذلك، قال باركليز: "شركة باركليز العمومية المحدودة وبنك باركليز يعتزمان الدفاع عن التهم الموجهة ضدهما".
وأضاف: "لا يتوقع باركليز أن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه نتيجة التهمة الموجهة إليه".
وأجرى مكتب التحقيقات تحقيقا في القروض لمدة خمس سنوات، ووجه اتهاما الصيف الماضي لشركة باركليز العمومية المحدودة والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.
