◄| «عادل» من ورشة إلى مصنع أجهزة كهربائية.. ويؤكد: لا نجد عمالة واستعنا بربات البيوت
◄| «إلهام» بدأت مشروعها بـ100 جنيه وتغزو الأسواق حاليا..
◄| «شتا» ينافس المستورد وينطلق نحو التصدير
«لا يوجد بطالة في مصر».. ربما التعبير قد يثير جدلا مع عدد من محترفي التنظير والكلام المرسل والمعترضين فقط من فئة «خالف تعرف».. قبل أيام أجرينا حوارا مع نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حول خطط الجهاز وإستراتيجيته وأبرز إنجازاته، والتي أكدت استعداد الجهاز لمساندة أي شاب أو مواطن يسعى إلى تنفيذ مشروع وحتى لو لم يمتلك فكرة المشروع فهناك دراسات جدوى جاهزة والتمويل متوفر فقط يحتاجون جدية من الشباب وعدم الاستماع لمثبطي الهمم ممن يتغنون ليل نهار بالبيروقراطية والتعقيدات..
البداية فكرة قادت إلى قرض كان طريقا لمشروع ناجح فتح أبواب عمل ورزق لكثيرين أنهكتهم ظروف الحياة الصعبة.. مشوار طويل شاركت فيه الدولة عن طريق الجهاز وبدعم خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الآلاف من الشباب لطرق أبواب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليحققوا أحلامهم وآمالهم وخلق حلقة من فرص العمل لتنمية الأسر والمجتمعات وتحسين الدخول.. شباب وكبار وسيدات، لم يستسلموا للواقع الصعب ولم ينتظروا فرصة عمل حكومية.. انطلقوا وتحدوا الأوضاع أملا في مستقبل أفضل.
«بوابة أخبار اليوم» قامت بجولة على عدد من مشروعات الشباب الذين حققوا نجاحا مبهرا استطاعوا من خلالها ليس فقط التوزيع داخل حدود الجمهورية ولكن تخطوا ذلك إلى اقتحام مجال التصدير.
الأجهزة الكهربائية.
بدأنا جولتنا بزيارة أحد المصانع في المنطقة الصناعية بجسر السويس، والذي يحتوى على خطوط إنتاج عدد من الأجهزة الكهربائية من بينها التليفزيون، كشافات الطوارئ، كاتل، بوتاجاز ولمبات الليد، والتي تندرج تحت مسمى المشروعات الصغيرة.. عادل ناجى رئيس مجلس إدارة الشركة، بدأ بقرض 300 ألف جنيه للانطلاق في مشروعه كورشة لإنتاج كشافات الطوارئ ثم بدأنا في نسبة تصنيع جيدة وتوسع وضم خط إنتاج للصواعق الكهربائية.
أكد عادل ناجى أنه بعد تحقيق مردود جيد من مشروعه حصل على قرض آخر بقيمة 2 مليون جنيه ثم قرض ثالث بقيمة 3 ملايين جنيه من جهاز تنمية المشروعات، ليتوسع في نحو 5 خطوط إنتاج ويتم تعديلها باستمرار بحسب الطلب في السوق، فقد يتم في وقت معين الاستغناء عن خط إنتاج مؤقتا واستحداث آخر بديل, ولديه نحو 170 عاملا حاليا، قال: هدفنا التوسع في التصنيع وتقدمنا بطلب للحصول على قطعة أرض على مساحة 3300 متر في المنطقة الصناعية ببدر لنبدأ في مرحلة جديدة وزيادة نسبة التصنيع.
وأشار إلى أن أكبر المشاكل التي تواجههم هي العجز الشديد في العمالة, قائلا: لا يوجد لدينا بطالة في مصر وكفى الشباب جلوسا في المقاهي وأمام شاشات الكمبيوتر والتنظير على "الفيس بوك"، نحن نواجه عجزا في توفير العمالة ولجأنا لربات البيوت للعمل معنا في خطوط الإنتاج، ولا نشترط مهارة فالتدريب لدينا لا يأخذ وقتا، وقد تعاقدنا مع «مبارك كول» لتوفير 40 عاملا ولم توفر لنا إلا عاملا واحدا فقط وحتى الآن نريد عمالة على الرغم من أننا نوفر الإقامة والتأمينات وبداية الراتب 1600 جنيه لمن لا يمتلك أية خبرات.
العمالة المصرية
ومن الأجهزة الكهربائية إلى المنتجات اليدوية حيث مهارة الأيدي العاملة المصرية وبجودة تفوق أي منتجات مناظرة، إلهام محمد، صاحبة المشروع، شابة يكسوها الأمل في أن تصبح من كبار الصناع في مصر، تجولنا في مصنعها رصدنا أغلب العمالة من الفتيات وعدد قليل من الشباب، المكان تسيطر عليه الألوان والرسوم التراثية المصرية ولكن بطراز عصري ودقة متناهية..
تقول إلهام، بدأت مشروعي برأسمال 100 جنيه في عام 2010 بتصميم منتجات وأقمشة، شنطة وشال، وشجعني زوجي وإخوتي وكافة أفراد عائلتي، ومن شقة صغيرة انتقلت إلى مصنع كبير إيجار لمدة 10 سنوات، وبدأنا الدخول في مناقصات مع وزارة السياحة لتوريد منتجاتنا من بندين بقيمة 104 آلاف جنيه، حصلنا على قرض من الصندوق الاجتماعي وقتها بقيمة 50 ألف جنيه وبدأ أمر التوريد المباشر، كما اتجهنا إلى عدد من الوزارات الأخرى وتوسعنا في نشاطنا.
وأضافت: منتجاتنا الآن عبارة عن شال- شنط- منظمات أحذية ودولاب ومنتجات يدوية أخرى حسب طلب العميل, ثم حصلت على قرض آخر من جهاز المشروعات بقيمة 250 ألف جنيه، وبدأت أعداد العمالة في الزيادة ووصلنا إلى 30 عاملا، والمرتبات تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 آلاف جنيه، في البداية كانت العمالة من بنجلاديش بسبب مهارتهم ولكن الآن جميع العمالة مصرية باستثناء عامل واحد فقط، مشكلتنا في ثبات العمالة وأبرز التحديات هي العادات والتقاليد التي تحكم العمالة فمعظمهم من قبائل.
وتابعت إلهام أنهم حصلوا على قرض في عام 2016 بقيمة 150 ألف جنيه وبدأنا العمل في الأسواق الحرة وحاليا الطلب كبير على منتجات النحاس ونحتاج 10 عاملين آخرين ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الدخول في مشروع جديد ونعمل في الوقت الراهن استعدادا لموسم رمضان ببعض المنتجات، ونطالب جهاز المشروعات بتسريع وتيرة الحصول على القرض والتخفيف من الإجراءات.
أسعار وجودة
أما الكيميائي محمد عادل شتا، فانطلق بمشروع لصناعة الجوارب، والذي تخطى حدود التوزيع المحلى إلى التصدير، وأكد أنه حصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات بقيمة مليون و770 ألف جنيه، والمشروع في طريقه إلى التوسع وننافس بأسعار مرضية وبجودة تفوق أي منتج آخر سواء محليا أو مستوردا فخامتنا 100% قطنا وغير مطعمة بأي بوليستر.
وأشار إلى أن الطلب المحلى يتزايد على منتجاته وتوسع في مشروعه ومن 8 ماكينات إلى 16 ماكينة بملايين الجنيهات، ونجح في توفير ما يزيد على 35 فرصة عمل ويحتاج 15 عاملا إضافيا، مؤكدا أنه يتم توفير كافة السبل لراحة العمال سواء بالتأمينات أو وسائل الانتقال والسكن، ومع التوسع في المشروع سنحتاج فرص عمل إضافية قريبا، وأمامنا فرص كبيرة للتصدير وخاصة إلى إفريقيا وعدد من الدول العربية.
وحول أبرز التحديات التي تواجهه قال: "لدينا مشكلات في كافة الخدمات سواء كهرباء أو مياها وعدم وجود مرافق فضلا عن الدفاع المدني ومتطلباته، إضافة إلى البيروقراطية والروتين في الحصول على القروض نحن نطالب بتسهيلات وتيسيرات أكبر للحصول على قرض ومرونة في التعامل مع الصناع والشعور بالأمان.
المواد الغذائية
أما محمود عبد الله، (تعبئة وتغليف مواد غذائية)، فبدأ حياته العملية كعامل صغير في أحد محال السوبر ماركت ولأنه يتمتع بذكاء فطرى تجارى استوعب فكرة شراء المواد الغذائية بالجملة وتعبئتها وتوزيعها، واستطاع أن يدخر مبلغا من المال وبمساعدة إخوته بدأ أول مشروع له في مكان صغير وبعدد 4 عاملات وماكينة لحام الأكياس وبدأ أولى خطواته في تعبئة المواد الغذائية.
ومع اجتهاده وإصراره على النجاح تطور المشروع واكتسب سمعة وعملاء كثيرين وأصبح يحتاج إلى مكان اكبر وعمال وبضاعة أكثر، لذلك ذهب إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على قرض بمبلغ 50 ألف جنيه تم سداده في خلال 10 شهور بدلا من سنتين نتيجة لجودة المنتج والسعر المنافس مما شجعه على الحصول على قرض آخر بمبلغ 250 ألف جنيه لشراء المزيد من المواد الغذائية (سكر، عدس، أرز، فاصوليا، فول، ترمس، دقيق، مكرونة).
