قال خالد عبد الرحمن مدين رئيس مصلحة الري، إن مشروع قانون الموارد المائية والري، ليس قانونا عقابيا، مؤكد أن فلسفة القانون قائمة على المحافظة على الموارد المائية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد المتاحة لدينا.
وأوضح مدين - خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى - أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل خطط الدولة الخاصة بتحقيق تنمية زراعية وزيادة التوسع في الرقعة الزراعية، ووقف التعديات على المجارى المائية التي أصبحت تهدد المنظومة بشكل عام.
وأشار إلي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة أولها الزيادة السكانية في ظل ثبات حصة المياه بما يعنى عدم كفاية الموارد المائية للاستهلاك، فضلا عن ارتفاع تكلفة تدبير مصادر مياه أخرى.
رئيس مصلحة الري: مشروع قانون الموارد المائية ليس «عقابيا»
