كشف د.عمرو الجارحي، وزير المالية، أهم الإصلاحات المؤسسـية خلال المرحلة المقبلة، من بينها إصدار قانون توحيد الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة ومصلحة الضريبة العقارية، مشيرا إلي أنه من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة
وقال الجارحي في التقرير الصادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة 9 فبراير 2018، انه من المقرر إنشاء مكاتب تحصيل ضريبيي متخصصة، للتعامل مع كبار و صغار الممولين كل على حدة.
وسيتم توحيد التعامل الضريبي مع أصحاب المهن الحـرة والعمـل عـلى ميكنـة منظومـة الدفع والتحصـيل، لضـمان كفـاءة عمليـة التحصيل الضريبي، منوها إلى إلزام كبار الممولين بالميكنة الالكترونية، فى عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمـة المضافة والجمارك والعقارية.
وحول أهم الإصلاحات المؤسسـية غير الضريبية خلال المرحلة المقبلة أكد د.عمرو الجارحي انه يتم اسـتكمال المنظومة الالكترونية لإدارة المعلومات GFMIS ، فضلًا عن اسـتكمال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، و اسـتكمال التحصيل والدفع الالكتروني.
