علي الرغم من الأزمة الكبيرة التي أثارها عرض الفيلم اللبناني «قضية 23»، للمخرج اللبناني زياد الدويري، المتهم بـ «التطبيع» مع الكيان الصهيوني، وسط دعوات رافضة لعرض الفيلم في مصر على غرار منعه في لبنان، بموجب قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1995، بالإضافة إلى منع عرضه في فلسطين، ورفعه من سينما رام الله، تحدت إدارة سينما زاوية الجميع باستئناف عرض الفيلم اليوم الجمعة.
وكانت سينما زاوية قد أعلنت بعد ترشح الفيلم للحصول على جائزة الأوسكار عن عرض «قضية 23» للجمهور، تبع ذلك حملة هجوم واسعة ضد مخرج «القضية 23» زياد دويري، دعت لمقاطعته ومنعه، مما أجبر «السينما المستقلة» على إيقاف عرضه، بسبب اتهام صانعه ومؤلفه بالتطبيع مع إسرائيل.
ويجسد كرم خلال «قضية 23» شخصية صاحب ورشة لتصليح السيارات، وزوج ينتظر مولد طفله الأول، ويقيم في منطقة "فسوح" ذات الأغلبية المسيحية في بيروت، ويسلط الفيلم الضوء على خلاف بين طوني، المسيحي المتطرف، وياسر اللاجئ الفلسطيني المسلم المقيم في أحد مخيمات لبنان.
وخلال أحداث الفيلم يتحول الخلاف الصغير بين الرجلين إلى مواجهة كبيرة في المحكمة تتطور إلى قضية وطنية تفتح ملفات الحرب اللبنانية المثيرة للجدل بلغة سينمائية جميلة ومتماسكة.
لكن السلطات اللبنانية لم ترض عن دويري وقررت منعه من دور العرض نظرًا لتصوير «القضية 23» في إسرائيل والتسجيل مع عدد من الممثلين الإسرائيليين، وهو ما يحظره أحد قوانين البلد الشقيق.
الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل قادت دعوات منع عرض الفيلم، وذكرت أنها «فوجئت بإعلان سينما (زاوية) عن عرض الفيلم وقيامها بالترويج والدعاية له، ورغم تواصلنا مع صفحتهم الرسمية لتوضيح القضية وحثهم على منع عرض الفيلم إلا أن ذلك لم ينل أي استجابة تذكر».
تدور أحداث الفيلم، المرشح لجائزة الأوسكار فئة أفضل فيم أجنبي، في أحياء بيروت، وتقع مشادة بين «طوني»، مسيحي لبناني، و«ياسر»، لاجىء فلسطيني، ويأخذ تبادل السباب أبعادًا أكبر من حجمها، ما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة. وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين وتكشف الصدمات التي تعرضا لها، يؤدي التضخيم الإعلامي للقضية إلى وضع لبنان على شفير انفجار اجتماعي، ما يدفع بالرجلين إلى إعادة النظر في أفكارهما المسبقة ومسيرة حياتهما.
