أجرى وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي خلال الأسبوع المنقضي العديد من اللقاءات المثمرة ووقع عددا من الاتفاقات أبرزها اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لإقامة مشروع استثماري متكامل غرب محافظة المنيا، بهدف الاستثمار في إنتاج السكر.
وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في المؤتمر العالمي للسكر والذي عقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر .
وكشف خلال مؤتمر صحفي بالوزارة أنه تُجرى حاليًا دراسة أوضاع شركة النصر للسيارات؛ لكنه لن يغامر بإنتاج سيارة من جديد لعدم مقدرة القطاع على مواكبة الأسواق العالمية فهناك شركات خسائرها بملايين الدولارات.
وأشار بدوي إلى أنه ينظر بحلول عدة منها إعادة تغير نشاط الشركة بصناعات تكميلية، وهناك دراسة كاملة لتطوير الشركة وكيفية استخدام الأصول غير المستغلة.
وقال الوزير إن شركة القومية للأسمنت تعاني من فساد كبير جدًا، فتم تطوير أفران الشركة منذ 4 سنوات بملياري جنيه لتحقق خسائر بمليار جنيه، مؤكدًا أنه طلب وقف نشاط الشركة للانتهاء من التحقيق داخل الشركة وعند الانتهاء تم إرسال المسئولين للنيابة.
وأشار بدوي إلى أن خسائر القومية للأسمنت ليس لعدم استخدام الفحم؛ بل لإهدار الغاز المستخدم وإهدار المال العام فكان هناك تلاعب كبير في عملية تطوير الأفران.
وردًا على استخدام الفحم، قال: «وزير البيئة لن يسمح باستخدام الفحم داخل الكتلة السكنية، وإن وافقت هناك شروط بيئية يجب اتباعها»، مضيفًا: «لن تستطع الشركة تنفيذها كوضع الفحم المخزن على مساحة بعيدة، والوضع أن المنطقة السكنية تحيط الشركة، ونقل الشركة خارج الكتلة السكنية وتطوير الأفران هو الحل الأمثل وهناك دراسة بذلك»
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أمرا ضروريا، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة التغيير أن تكون بتغيير مجالس الإدارات بل بإعادة النظر في أداء الشركات وكيفية الإدارة وكيفية استغلال الأصول.مشيرا إلى انه يعمل على تقييم نشاط الشركات ويدرس الأوضاع الحالية لكل شركة.
وأوضح، أن خسائر بعض الشركات يأتي من عدم القدرة على مواكبة التطور، ضاربا مثلا بشركات عالمية مثل نوكيا وشركات أخرى، وان شركة مصر للتأمين استطاعت المنافسة مع القطاع الخاص، وتتميز بالشفافية الشديدة.
كما استقبل الوزير، خلال الأسبوع الماضي سفير دولة الهند بالقاهرة، سانجاى باتتشارياو والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندي.
واستعرض السفير عددًا من المشروعات والاستثمارات التي يقوم بها الجانب الهندي في مصر، مبديًا رغبة العديد من الشركات الهندية في التعاون مع الشركات التابعة للوزارة في المجالات المختلفة مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهند في المجال الإداري والفني والاقتصادي لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة في عدد من المجالات وخاصة النقل البحري والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق خاصة مع سعى الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة باجاج الهندية لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان في إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.
