قررت الدائرة الثامنة مفوضين عقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز 5 دعاوى مقامة من محمود عبد الحميد سعيد، وسيد نجا رمضان، وعاطف دياب، ووسام محمد مخلص، وسامى دياب، وتطالب بوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محال سوق العبور، والتجديد لهم لاعداد التقرير القانونى فيها.
أكدت الدعوى أن قرار عرض محال المدعين فى مزاد علنى مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
وأضافت الدعوى أن طرح المحال بالمزاد العلنى يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم؛ لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.
