كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر لـ 80.83 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018.
تنشر"بوابة أخبار اليوم " في سطور التقرير التالي تفاصيل حجم الدين الخارجي والدول المدينة وحجم الفوائد عليها، ونصيب المواطن المصري من هذا الدين.
أكد تقرير البنك المركزي، أن حجم القروض الثنائية المعاد جدولتها يبلغ 4.03 مليار دولار منها قروض ميسرة قيمتها نحو 3.8 مليار دولار، وغير ميسرة بقيمة 219 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن حجم القروض الثنائية الأخرى يبلغ 6.67 مليار دولار، منها لدول نادي باريس وتبلغ قيمته نحو3.813 مليار دولار، والدول الأخرى 2.859 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن حجم القروض من المؤسسات الدولية والإقليمية يبلغ 23.4 مليار دولار وأن حجم التسهيلات المستحقة للموردين والمشتريين تبلغ 7.2 مليار دولار.
وأشار إلي أن قيمة السندات والصكوك المصرية بلغت 8.9 مليار دولار، وأن حجم الديون قصير الأجل يبلغ 12.07 مليار دولار، منه ودائع تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار و تسهيلات أهرى تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار، وأن حجم الودائع طويلة الأجل تبلغ 18.28 مليار دولار؛ وأن ديون القطاع الخاص تبلغ 158.9 مليون دولار.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي تبلغ 36.2% ، وأن خدمة الدين الخارجي من الصادرات السلعية والخدمية تبلغ 15.7%، وأن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي يبلغ 771.2 دولار؛ وأن خدمة الدين الخارجي من الصادرات السلعية والخدمية سنويا تبلغ 16.3%.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الربع الاول تبلغ 1.807 مليار دولار تتضمن نحو 642.5 مليون دولار فوائد مدفوعة و 1.164 مليار دولار أقساط مسددة.
وأشار إلي أن نسبة خدمة الدين الخارجي من الحصيلة الجارية تبلغ 10.2% وسنويا تبلغ 10.8%؛ وأن نسبة الفوائد المدفوعة للصادرات السلعية والخدمية تبلغ 5.6%؛ وسنويا تبلغ 4%، وأن الفوائد المدفوعة على الحصيلة الجارية تبلغ 3.6%، وسنويا 2.6%.
