انتهت وزارة الصحة من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع فريق وطني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثل اليونيسف بمصر برونو مايس، بمقر المجلس.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أنه تم تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال يتضمن كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، ويترأسه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشارت "العشماوي" إلى أن الإطار الاستراتيجي بتضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأضافت " العشماوي" أن ذلك يأتي متسقاً مع البيانات الوطنية المتاحة، والتي تشير لارتفاع في مستويات العنف ضد الأطفال في هذه السياق ، مع عدم وجود إستراتيجية قومية شاملة للتصدي لها، بخلاف الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال واللذان تم تناولهما بالفعل في استراتيجيات موسعة.
وكشفت " العشماوي" أن الدراسة التي أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسف عام 2015 في القاهرة والشرقية وأسيوط بعنوان "العنف ضد الأطفال في مصر" أن الأطفال كثيراً ما يواجهون مخاطر التعرض للعنف في منازلهم من جانب آبائهم أو القائمين على رعايتهم، ثم في المدارس من خلال أقرانهم من الطلبة وأخيراً على أيدي المدرسين ، ويؤيد ذلك المسح السكاني الصحي لعام 2014 .
وقالت " العشماوي" ان "العنف ضد الأطفال بكل أشكاله يؤثر سلباً على نمو الطفل البدني والاجتماعي والنفسي وبالتالي على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل، ومسؤوليتنا أن نعمل سوياً على كسر دائرة العنف ضد الأطفال ، لافته إلى أن الإطار الاستراتيجي للخطة التنفيذية تم إعداده بطريقة تشاورية تضمنت مشاركة جميع أعضاء الفريق الوطني، حيث يعتبر هذا الإطار خطوة أساسية لوضع خطة عمل وطنية مفصلة ومحددة التكاليف وتشمل كل الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف، ويكون لها أهداف واقعية وذات أطر زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم."
كما أثنت د.عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام، معربة عن شكرها لتوجيهه بإعداد كتاب دوري عن لجان حماية الطفل والتنسيق مع المجلس لعقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة وكذلك سرعة استجابة النيابة العامة للتحقيق في الحالات التي يرصدها خط نجدة الطفل 16000.
ومن جانبه أشاد ممثل منظمة اليونيسف بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومي للطفولة والامومة، مشيدا بما يتم حاليا من إجراءات لإعادة بناء منظومة حقوق الطفل على الصعيد الوطني، مؤكدا على أهمية تغيير الثقافات والأعراف الداعمة للعنف ضد الطفل .
