شهد اجتماع لحنة الإدارة المحلية اليوم جدلا جديدا بشأن قانون المحال الموحد، حيث رفض الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، وهو يتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص.
من جهته أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتم نقل اجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد، وأكد السجيني، أن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، لإصدار تشريع موحد في كل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة والنواب لا يلبيا احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسئولة عن صياغة مشروع قانون مختلف.
وأكد أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة، موضحا أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية.
ولفت إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة، فيما أكد محمد الفيومي، أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون اي تعقيدات لما فيه صالح المواطنين.
وقال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: لا توجد في مصر رخصة تتم بدون تقديم رشوة، وبرر النائب ذلك بسبب التشريعات القائمة التي تعقد الإجراءات في الحصول على التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف في قيادات العمل المحلية.
وأشار النائب إلى أن السبب في تقديم الرشاوى يرجع إلى تعقيد الإجراءات في الحصول على رخصة وكذلك تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، مما يدفع طالب الترخيص إلى تقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة.
