اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل نص المادة 12 من قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاربعاء 7 فبراير الجاري، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستئناف مناقشة مشروع القانون، بحضور د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
واقترحت الهيئة، استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل" لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التي تتولي إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله.
وأرجعت تعديلها إلى أنه يأتي في إطار أن مدة أدوات الدين قصيرة الأجل تتراوح بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين فإنه يصعب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها مما يتطلب أن تكون سلطة إصدارها مجلس إدارة الشركة أو السلطة المختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
وعقب عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بتأكيده أن التعديل المقترح يستهدف إلغاء السندات لحامله وإضافة جزء متعلق بالسندات قصيرة الأجل، لافتا إلى أن السندات قصيرة الأجل تبدأ من 7 أيام ولا تجاوز سنتين ولا يمكن عرضها على الجمعية العامة للشركة.
