نفت جامعة القاهرة، ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن عودة أستاذ كلية اﻹعلام ياسين لاشين، إلى العمل، وهو المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات اللاأخلاقية المنسوبة إليه.
وأوضحت جامعة القاهرة، أن الموضوع المحال له الأستاذ لا يزال محل التحقيق ولم يغلق حتى الآن، موضحا أن سلطة الجامعة القانونية للإيقاف عن العمل، هى لمدة 3 أشهر فقط، بعدها تكون سلطة مجلس التأديب بعد انتهاء مدة الإيقاف التي وقعها رئيس الجامعة.
وأشارت الجامعة في بيان لها، الأربعاء 7 فبراير الجاري، إلى أن الأستاذ المتهم بالتحرش لم يتسلم العمل، كما أثار البعض، حيث تمت إحالته لتحقيق جديد وتم إيقافه عن العمل بمقتضى هذا التحقيق الجديد، وقال البيان: "ما تم تداوله عن خطاب عودته للعمل ورفع اﻹيقاف عنه هي معلومات منقوصة تدل على عدم علم وإحاطة مروجها بنظام التحقيقات والتأديب الجامعي".
وتابع البيان: "لما كانت الوقائع محل التأديب متشابكة ومعقدة فكان من الطبيعي أن يتجاوز زمن التأديب الفترة المحددة قانونًا ﻹيقاف المذكور عن العمل، وأصبح من حقه التظلم والطعن قانونا على قرار رئيس الجامعة بوقفه عن العمل، مشيرا إلى أنه أحال لأستاذ المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة، كما تمت إحالته أيضا إلى مجلس تأديب جديد بواقعة تسجيلات على cd بناء على ما رفعه المحقق.
واستكمل أنه مما يجب أن يكون معلوما أن الوقائع المحال بسببها المذكور إلى التحقيق أو التأديب هي وقائع مستقلة كل منها عن الأخرى، وقد يستنفد الوقف عن العمل بشأن تحقيق بينما يكون ما زال قائما بشأن تحقيق آخر، موضحا أن هذه النقطة تحديدا هي التي أدخلت اللبس في الذهن بشأن المذكور، وأدى إلى تداول معلومات غير صحيحة أو منقوصة عن الموضوع.
وطالبت الجامعة، في بيانها، بوجوب تحري الدقة فيما ينشر والرجوع للجامعة للتأكد من المعلومات الصحيحة كما أكدت الجامعة أنها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون ضد أي مخالفة، وبتر أي عضو يسئ لها أو للمجتمع اﻷكاديمي بها، مؤكدة أنه لا تهاون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
